رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية المتوافرة بمصر، لاسيما المعادن النادرة.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة، والمهندس أحمد أنور مدير مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بوزارة الصناعة.

وأكد "مدبولي"، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة، حيث إن الدولة تمضي بعزمٍ نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي، لا سيما المعادن النادرة؛ باعتبارها ركيزةً أساسية لتوطين الصناعات المتقدمة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وقال رئيس الوزراء، إن الهدف لا يقتصر على الاستكشاف فحسب، بل يمتد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع تلك الخامات لرفع قيمتها المضافة، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وضمان مستقبلٍ مستدامٍ للأجيال القادمة.

واستعرض الاجتماع، محاور الاستراتيجية الوطنية الشاملة المقترحة للاستفادة من المعادن النادرة، والتي تضمنت إجراء عمليات المسح الجيولوجي لمصر؛ بما يسهم في تحديد العناصر المعدنية المتوافرة، والعمل على خلق شراكات لاستيراد كميات كافية من المعادن التي تدخل في الصناعات الاستراتيجية المستهدف التوسع فيها، وبحث التوسع في قطاع معالجة وتكرير المعادن النادرة؛ لتحويل مصر لمركز إقليمي لمعالجة بعض المعادن النادرة، وفقًا لما صرح به المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية المتكاملة لتنظيم أعمال البحث والكشف والتقييم الجيولوجي للخامات النادرة، تهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين عبر وضع محفزات للمستثمرين مع ربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير، وكذا جهود إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية من خلال مشروع "المنصة الرقمية للتعدين".

وتطرق الاجتماع إلى توطين الصناعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة، وتكثيف البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل في هذا القطاع الواعد.

كما استعرض الاجتماع، أهم ملامح الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة حول تقييم استخدام الخامات التعدينية والمحجرية في مصر؛ لتحقيق أقصى قيمة مضافة لها، وتم الإشارة إلى أنَّ تلك الخامات تمثل الركيزة الأساسية للصناعة، نظراً لما تشتمل عليه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية فريدة، تُعد منطلقًا للعديد من الصناعات الاستراتيجية والحيوية في مجالات عدة، منها: الصناعات الكيميائية، الزراعية، والتعدينية، وغيرها.

وتم التنويه إلى أهمية إعداد دراسة الخامات لا تكمن في رصد توافرها فحسب، بل في قياس أثرها العميق على القطاع الصناعي، وكيفية تعظيم قيمتها المضافة؛ إذ يرتكز التوجه العالمي الحالي على التعامل مع التعدين كصناعة متكاملة تتجاوز مرحلة الاستخراج إلى آفاق التصنيع، وإقامة صناعات تحويلية متطورة قائمة على الخامات المتوافرة.

وتستهدف الدراسة أيضًا، بلورة رؤية وطنية موحدة لمستقبل قطاع التعدين في مصر، عبر تطوير إجراءات الاستكشاف ومنح التراخيص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم البحث العلمي والتقني، وزيادة الاعتماد على الخامات المحلية كمكون رئيسي للصناعة الوطنية.

وتم الإشارة إلى أن الدراسة تتناول مجموعة من الخامات التعدينية المتاحة بمصر، ومواقع تمركزها، وكميات من الخامات المؤكدة وغير المؤكدة وتركيزاتها المتاحة، وأهم الصناعات القائمة على تلك الخامات، وقيمة الصادرات والواردات المصرية والعالمية منها، ومعدلات نموها عالمياً، بجانب التحديات الراهنة والعمليات التصنيعية، وصولاً إلى الخطة التنفيذية المقترحة.

وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لتعظيم القيمة المضافة من خلال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وكذا جهود وزارة الصناعة في تذليل التحديات التي تواجه المصانع الوطنية من خلال دراسة الأوضاع الراهنة وتحليل نتائجها.

وتم استعراض دور مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع لوزارة الصناعة، والذي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدراسة التحديات التي تواجه قطاع المحاجر، وخاصة الرخام والجرانيت، والعمل على حلها وزيادة صادرات هذا القطاع الاستراتيجي.