وزير الاستثمار: زيادة الأراضي الزراعة إلى 9 ملايين فدان.. وخطة لإضافة 4.5 ملايين جديدة

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جاي شروف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية، نشاطات الشركة واستثماراتها في مصر، وفرص التعاون المشترك.

جاء اللقاء، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.

وتناول اللقاء، تواجد الشركة بالسوق المصري، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا في قطاع الزراعة، وتمتلك مشروعات زراعية ومواني وقدرات استيراد متنوعة، كما تعمل في مجال البذور وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف الحمضيات والمانجو للحفاظ على جودتها خلال التصدير، بجانب إدارة مصانع المعالجة والتعبئة الخاصة بالمزارع.

واستعرض الوزير، الاستراتيجية الوطنية لمصر التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتهدف إلى زيادة المساحة المزروعة بشكل كبير، حيث كانت الأراضي الزراعية 6 ملايين فدان قبل حكم الرئيس السيسي، ووصلت حاليًا إلى 9 ملايين فدان، مع خطة لإضافة نحو 4.5 ملايين فدان جديدة.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الدولة تسعى لنقل إدارة المشروعات الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة سليمة لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي عبر نظام البطاقة الرقمية، الذي يسهل الوصول للخدمات والمدفوعات الرقمية، ويُمكّن العمال غير الرسميين من إجراء المعاملات، مما يدعم دمج الاقتصاد رسميًا.

وقال "الخطيب"، إن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر، لا سيما في توزيع المساعدات النقدية وتحسين الشفافية الاقتصادية، لافتًا إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ما يشكل قاعدة كبيرة للنمو والتطور الاقتصادي.

وذكر الوزير: "تشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين نسبة 60٪ من السكان، مما يعكس طاقات شابة واعدة للمستقبل، ويشارك حوالي 30 مليون شخص في التعليم، وهو عامل رئيسي من أجل دعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية، وضمان مستقبل مستدام ومزدهر".

وشدد وزير الاستثمار، على استمرار العمل مع جميع المستثمرين من أجل تعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق الأهداف التنموية، ويعزز قدرة الدولة التنافسية في الأسواق العالمية.