فائض الميزان التجاري السعودي يقفز 70.2% في نوفمبر مسجلاً أعلى نمو منذ 39 شهراً

حققت السعودية نمواً قياسياً في فائض ميزانها التجاري خلال نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 70.2% على أساس سنوي ليصل إلى 22.4 مليار ريال، مدعوماً بزيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وسجلت الصادرات السلعية نمواً للشهر السادس على التوالي بنسبة 10%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.2% لتستقر عند 77.4 مليار ريال، وهو أول تراجع تشهده منذ 23 شهراً.

وشهدت الصادرات غير النفطية قفزة قوية بنسبة 20.7%، مدفوعة بنشاط قياسي في عمليات "إعادة التصدير" التي نمت بنسبة 53.1%، بينما زادت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 4.7%.

ولعب قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الدور الأبرز في دعم إعادة التصدير، حيث ارتفعت مساهمته بنسبة 81.9%، ليشكل أكثر من نصف إجمالي السلع المعاد تصديرها من المملكة.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، نمت الصادرات النفطية بنسبة 5.4%، رغم انخفاض حصتها النسبية من إجمالي الصادرات إلى 67.2%، مما يعكس تقدماً ملموساً في تنويع القاعدة التصديرية.

وتعكس هذه البيانات تحسناً مستمراً في أداء القطاعات غير النفطية، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية لتعزيز مساهمة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الناتج المحلي الإجمالي.