قاضٍ فيدرالي يمنع إدارة ترامب من تعليق تمويل شواحن السيارات الكهربائية

أصدرت قاضية فيدرالية، حكماً يقضي بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّقت بشكل غير قانوني التمويل المخصص لدعم توسيع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، في انتصارٍ لعشرين ولاية ذات أغلبية ديمقراطية رفعت دعاوى قضائية ضد هذا الإجراء.

وأصدرت القاضية تانا لين، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل، حكماً لصالح عشرين ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، التي رفعت دعواها بعد أن علّقت وزارة النقل الأميركية في فبراير شباط 2025، برنامج البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية الذي سنّه الكونغرس عام 2021 في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

القرار خالف القواعد الإدارية

وقالت لين، المعينة من قبل بايدن، إن وزارة النقل وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية سحبتا برنامج الصيغة الوطنية للبنية التحتية للمركبات الكهربائية من دون الالتزام بالأطر القانونية التي يفرضها القانون الإداري، معتبرة أن الخطوة تجاوزت صلاحياتهما.

ورحبت جماعات بيئية، من بينها نادي سييرا، بالحكم، مؤكدة أنه يضمن قدرة الولايات على المضي قدماً في بناء البنية التحتية الممولة بموجب القانون.

ويمنع الحكم وزارة النقل بشكل دائم من سحب الأموال المخصصة للولايات أو إلغاء خطط التنفيذ التي سبق اعتمادها.

تأكيد سيادة القانون

وقال مايك فولك، المتحدث باسم المدعي العام لولاية واشنطن نيك براون، إن الحكم يمثل انتصاراً واضحاً لسيادة القانون والاستثمار الذكي في مستقبل الطاقة النظيفة.

وسعت إدارة ترامب إلى تبني سياسات تدعم مبيعات السيارات العاملة بالوقود التقليدي وتقلّص الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات الكهربائية والمستهلكين.

ودفعت الإدارة بأن التعليق كان مؤقتاً، قبل أن تنهيه لاحقاً عقب صدور أمر قضائي أولي وتحديث الإرشادات التنظيمية.

غير أن القاضية أكدت أن قانون عام 2021 لم ينص على إمكانية تعليق التمويل، ولو بشكل مؤقت، لإنشاء بنية تحتية لشواحن السيارات الكهربائية، معتبرة أن الجهات المعنية خالفت إرادة الكونغرس.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الحالي في تشريع أقره مجلس النواب بالفعل، يقضي بإعادة توجيه 879 مليون دولار من الأموال التي وافقت عليها إدارة بايدن لشبكة شواحن السيارات الكهربائية إلى أولويات بنية تحتية أخرى.