وزيرة التخطيط تُوقع مذكرة تفاهم مع ”شنادير إلكتريك” لتعزيز الزراعة المستدامة المتوافقة مع التغيرات المناخية

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك مصر؛ لدعم جهود العمل المناخي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

ووقّعت الوزيرة، مذكرة التفاهم مع سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفريج جيجان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

ووفقًا للمذكرة التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 2026-2029، تتعاون شركة شنايدر إلكتريك مع الجهات المعنية، من أجل توفير حلول متكاملة لتعزيز الزراعة المستدامة المتوافقة مع التغيرات المناخية، في ضوء محور الغذاء ببرنامج نوفي، وبما يتكامل مع الجهود المبذولة في ضوء مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية المقاومة للتغيرات المناخية في وادي النيل – كراون"، بما يدعم صغار المزارعين وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية المستمرة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن المذكرة تعكس حرص الدولة على تعظيم دور الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، من أجل دعم التنمية الريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيّف مع آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت "المشاط"، أن ما نشهد توقيعه يأتي استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لخلق جهود متكاملة تُسهم في تعظيم فعالية الأثر التنموي، وتحقيق الاستفادة المُثلي للمواطنين وصغار المزارعين في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأشادت الوزيرة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومختلف الجهات الوطنية ضمان التنفيذ الفعال للمشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، لافتة إلى الزيارة التي تمت مؤخرًا لأسوان، وأظهرت الأثر التنموي المباشر الذي يعود على المواطنين وصغار المزارعين.

وأعرب "المشاط"، عن تقديرها لمساهمة شركة شنايدر إلكتريك باعتبارها واحدة من الشركات العالمية الرائدة في حلول الطاقة النظيفة، وكذا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، شريك التنمية الرئيسي بمحور "الغذاء".

وشددت "المشاط"، على أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي أحد القطاعات الرئيسية التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، لذا؛ تعمل الحكومة عبر "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" على تعظيم القيمة المضافة بالقطاع وتمكين القطاع الخاص بما يوفر المزيد من فرص التشغيل، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17% بحلول عام 2030، وبما يعزز التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على الإنتاجية والتصدير.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة، أن الدولة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص بما يُعزز التنمية الزراعية والريفية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بالاهتمام بصغار المزارعين وتنمية قدراتهم، متطلعًا إلى مزيد من العمل مع شركة شنايدر إلكتريك والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"؛ لتعزيز جهود الأمن الغذائي.

بينما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بأن تلك الشراكة تعكس الالتزام بدعم التحول نحو نماذج تنموية أكثر استدامة في مصر، عبر توظيف التكنولوجيا والابتكار في تمكين المجتمعات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وقال: "يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة كوننا من أوائل المشاركين من القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة في قطاعات المياه والغذاء ضمن إطار برنامج نُوفّي وأضاف، واستراتيجيتنا قائمة على تسريع التحول إلى الطاقة الكهربائية النظيفة، وإدارة الطاقة بشكل أكثر ذكاءً، بما يتيح خفض الانبعاثات وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة".

وأوضح المسؤول بالشركة، أنه من خلال إتاحة الطاقة وبناء القدرات، نعمل على دعم المجتمعات الأكثر احتياجًا، وتمكين الأفراد من الوصول إلى فرص حقيقية في مجالات التعليم والعمل والنمو.

وثمن المدير القُطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، قيادة وزيرة التخطيط، لجهود العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" والدعم الحكومي المستمر لهذه المشروعات، موضحًا أن مذكرة التفاهم تمثل بعدًا جديدًا ونقلة نوعية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يتوافق مع التطورات المستقبلية.

وأكد أن الصندوق، يمضي في تنفيذ مشروعات البرنامج بما يُسهم في خلق زخم إيجابي ويُعزز استفادة صغار المزارعين والقطاع الزراعي ككل.

ويعتمد تنفيذ تلك المشروعات، على توظيف حلول تكنولوجية متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية وإنترنت الأشياء (IoT)، بما يتيح تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الموارد، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالزراعة وإدارة المياه والطاقة.

وتأتي الاتفاقية، استكمالًا لمشروعات أخرى نفذتها شنايدر إلكتريك في السوق المصري، من أجل تحويل مفاهيم الاستدامة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس، حيث ركزت عبر مبادراتها السابقة على تمكين المجتمعات المحلية عن طريق حلول ذكية تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتدعم قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.