مصر تقود الجهود الدولية لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي

توجه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الإثنين، إلى مدينة نيويورك لرئاسة أعمال اللجنة الدولية الحكومية المعنية بصياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي.

وقالت الوزارة، إن تلك الخطوة تعزز مكانة مصر بوصفها لاعبًا محوريًا في صياغة السياسات المالية الدولية.

وتهدف المفاوضات، إلى وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة، ومن المقرر رفع النتائج النهائية والتوصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.

يشار إلى أن "يوسف"، انتُخب رئيسًا لهذه اللجنة رفيعة المستوى بتمثيل دولي واسع.

وشهدت اللجنة منذ انطلاق أعمالها، تطورًا ملموسًا في محاولة الوصول إلى توافق دولي في الرؤى بين القوى الاقتصادية الكبرى والاقتصادات الناشئة والنامية.

وبدأت ملامح هذا التوافق تظهر حول قضايا شائكة، أبرزها: توزيع الحقوق الضريبية بالسعي لآلية عادلة لفرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات العابرة للحدود.

ومن تلك القضايا: الشركات متعددة الجنسيات بالعمل على ضمان تحصيل الضرائب في الدول التي يتم فيها تحقيق القيمة الفعلية والنشاط الاقتصادي، بجانب دعم الموارد السيادية عبر تمكين الدول النامية من تعظيم إيراداتها الضريبية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

ويُعكس انتخاب "يوسف"، رئيسًا لهذه اللجنة رفيعة المستوى، ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المالية المصرية وقدرتها على إدارة ملفات الضرائب الدولية المعقدة في ضوء تحديات الاقتصاد الرقمي.