وزير المالية: نسعى لإيجاد تكامل مع تركيا يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية
شارك أحمد كجوك وزير المالية، في حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس، مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية، بمدينة العلمين الجديدة.
وأكد "كجوك"، أن القدرات الاقتصادية في البلدين متنوعة، ونسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، ولدينا مزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، وفرص اقتصادية واعدة.
وقال الوزير، إن العلاقات الثنائية متميزة، والقطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، وهناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية.
ولفت وزير المالية، إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
وزير المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة تنتظر النشر في الجريدة الرسمية
”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025
وزير المالية يُكرم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا على منصة ”حوار”
175 شركة مصرية تشارك في معرض ”جلفود” للصناعات الغذائية بدبي| صور
وزير المالية: تطوير المنظومة الجمركية يساهم في دفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
مجلس الوزراء يُوافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة بالعلمين الجديدة
رئيس الجمارك: هدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد بمزيد من التسهيلات الجمركية والضوابط الحاكمة للسوق| صور
مصر والإمارات تبحثان سياسات التسجيل والاعتماد للمنتجات الغذائية الجديد
باستثمارات 10 مليارات دولار.. وزير الصناعة يُناقش خطط إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الصلب وألواح السيارات
وزير الاستثمار: التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: نُركز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها
تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 9% خلال 2025 مدعومًا بارتفاع الصادرات
وذكر وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن بقوة، واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة ٧٣٪ العام الماضي، وهذا الأداء القوى مستمر، وأن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية.
وأوضح "كجوك"، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، فضلًا على زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونهدف إلى جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية.
ولفت وزير المالية، إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي من أجل ضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية.
ونوه الوزير، إلى أن مسار الانضباط يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا ونستهدف توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وتعهد وزير المالية، باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحيث تكون السياسات المالية في مصر أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مضيفًا: "مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا سعداء جدًا باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث نستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية.
وذكر "الوكيل": "نعمل على تعميق الشركات الاقتصادية الإقليمية من أجل دور أكبر للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة".
























