وزير المالية: الدولة تخطط لسياسات مالية أكثر مُساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، مع أحمد كجوك وزير المالية؛ عددًا من ملفات العمل.

وعرض وزير المالية، نتائج مشاركته اليوم ــ عبر تقنية الفيديو كونفرنس ـ مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك، باجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، الذي شهد التأكيد على الشراكة والعلاقات الثنائية المُتميزة بين القطاع الخاص المصري والتركي.

وذكر الوزير: "تم الإشارة إلى أهم مُحددات خطط الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الأداء الاقتصادي، وبناء سياسات مالية أكثر مُساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

واستعرض "كجوك"، أبرز مُجريات اللقاءات التي عقدها خلال مُشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث تم تسليط الضوء على جهود الدولة في إطار تحقيق النمو الاقتصادي، والترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة، وتوفير الحوافز للمُستثمرين، والتجارب الناجحة للتعاون مع مُؤسسات التمويل الدولية والشُركاء الدوليين لدفع مشروعات المُشاركة مع القطاع الخاص.

ولفت الوزير، إلى دلالات تولى مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي» بنيويورك، واختيار رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى.

واعتبر وزير المالية، أن تلك الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، حيث تُعزز هذه المُشاركة دور مصر كلاعب محوري في وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة، من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.

وأشار وزير المالية، إلى استمرار المردود الإيجابي لمنصة "حوار" التي تم إطلاقها في فبراير ۲۰۲۳، بتنسيق مُشترك مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث ساهمت في إيجاد بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري بما يدعم عملية صُنع السياسات العامة.

ولفت الوزير، إلى أنه تم تكريم صاحب مبادرة مجتمعية متميزة تقدم بها عبر منصة «حوار»، تُقدم آلية مُبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات؛ بهدف تيسير الحصول على التمويل، حيث تم التوجيه بدراسة المُبادرة من أجل بحث سبل تطبيقها ودمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي.