وزير الاستثمار: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6% و7% سنويًا

التقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، حيث استعرض اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والاستثمارية التي تنفذها الوزارة.

وضم الوفد: مات روبنسون المدير المنتدب المساعد لتصنيفات الدول السيادية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وألكسندر بيرجيسي نائب الرئيس ومسؤول أول إدارة المخاطر في تصنيفات الدول السيادية.

وحضر اللقاء: غادة نور مساعدة الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعابد مهران معاون الوزير.

وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، في مقدمتها السياسة النقدية، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه باقي الإصلاحات، والقرارات المتخذة أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي، مع تسجيل مستويات غير مسبوقة.

ولفت "الخطيب"، إلى أن الحكومة تبنت نهجًا استراتيجيًا وواقعيًا في إدارة ملف الدعم وتسعير الطاقة، لتعزيز الكفاءة وتصحيح التشوهات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التضخمية، بما يدعم نموًا مستدامًا ومتوازنًا على المدى المتوسط.

وقال الوزير، إن السياسة المالية شهدت تحولًا جوهريًا بالتعاون مع وزارة المالية، عبر تبسيط المنظومة الضريبية وبناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ 2005، معتبرًا هذا دليلًا على نجاح سياسة الثقة والتواصل مع القطاع الخاص.

وأشار "الخطيب"، إلى أن ملف التجارة الخارجية يحظى بأولوية قصوى، والحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى ما يقرب من 5 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين، مما أسهم في تحقيق وفر سنوي يُقدّر بمليارات الدولارات.

ونوه "الخطيب"، إلى أن قرار تشغيل المواني سبعة أيام في الأسبوع بدلًا من خمسة، وزيادة ساعات العمل، كان له أثر مباشر في مضاعفة كفاءة التشغيل وخفض التكلفة على المستثمرين.، بجانب إزالة عدد كبير من العوائق غير الجمركية التي تراكمت عبر سنوات، حيث تمت تلك الإصلاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الاستثمار، التزام مصر الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث بدأت مصر تطبيق إجراءات وقائية فنية على بعض المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية، مع الانتهاء بنجاح من أكثر من 20 إجراءً وقائيًا بالتعاون مع الجهات المعنية، ما يعكس حرص الدولة على حماية الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار.

وعن ببيئة الأعمال، قال الوزير، إن تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي يمثلان محورًا رئيسيًا للإصلاح، والمستثمر كان يتعامل سابقًا مع نحو 41 جهة للحصول على 460 ترخيصًا وخدمة، وتستغرق الإجراءات في المتوسط 24 شهرًا، حيث تهدف الحكومة إلى خفض هذه المدة إلى أقل من 90 يومًا عبر إعادة هندسة الإجراءات وإطلاق منصة رقمية موحدة، تشمل خريطة استثمارية تحدد الأراضي المتاحة والأنشطة المستهدفة والموافقات المسبقة.

وذكر الوزير، أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، مما يجعلها مركزًا محوريًا للاستثمار في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، والصناعات الحديثة، وتطوير تلك القطاعات يعزز القدرة التنافسية للبلاد، ويدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويحقق نموًا صناعيًا مستدامًا.

وأضاف: "الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6% و7% سنويًا، مدفوعًا بزيادة معدلات الاستثمار، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن المؤشر الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة، هو حجم الاستثمارات وليس فقط المؤشرات التقليدية".

وأوضح "الخطيب"، أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ حاليًا نحو 12 مليار دولار سنويًا، مع وجود قدرة حقيقية على مضاعفة الرقم من خلال الإصلاحات الجارية، لافتًا إلى أن الخريطة الاستثمارية الجاري إعدادها تشمل مناطق الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وغيرها، مع تحديد الاحتياجات الاستثمارية بدقة، سواء الفنادق او المشروعات السياحية المتميزة، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتعظيم العائد من الأصول السياحية.

وتابع الوزير، أن إدارة أصول الدولة تمثل محورًا رئيسيًا في منظومة الإصلاح الاقتصادي، والصندوق السيادي يستهدف تعظيم العائد من الأصول وليس مجرد الاحتفاظ بها.

وأعرب وزير الاستثمار، عن أن رؤيته الاستراتيجية لمصر تركز على خمسة محاور أساسية: الطاقة، مع التركيز على المتجددة ومراكز البيانات، الشرائح الإلكترونية لدعم التكنولوجيا الدقيقة، البنية التحتية من أجل جذب المستثمرين وتشغيل المشروعات بكفاءة، النماذج التشغيلية لإدارة المشروعات بشكل فعال، وأخيرًا الذكاء الاصطناعي لتطوير البيانات والتقنيات الحديثة وضمان تكامل جميع المحاور.

وأكد "الخطيب"، على أن جميع هذه الإصلاحات تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والخدمات، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقدراتها في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

من جانبه، أعرب المدير المنتدب المساعد لتصنيفات الدول السيادية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديره للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.

فيما أكد نائب الرئيس ومسؤول أول إدارة المخاطر في تصنيفات الدول السيادية، تقديره للتقدم المحرز في مجالات الدعم وتسعير الطاقة والتحول الرقمي لإجراءات التراخيص، مؤكدًا أن تلك الخطوات تدعم الاستدامة الاقتصادية والمالية، وتعكس التزام الدولة بتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط.