نمو اقتصاد منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي خلال يناير

أظهر مسح حديث تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في يناير، وسط ركود في الطلب وتوقف شبه كامل للتوظيف، مما يعكس بداية هشة لعام 2026.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادر عن بنك هامبورغ التجاري إلى 51.3 نقطة في يناير، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقارنة بـ 51.5 نقطة في ديسمبر.

وعلى الرغم من بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلا أن وتيرة التوسع جاءت أقل من التقديرات الأولية، مما أثار قلق المحللين الاقتصاديين.

وأفاد خبراء اقتصاد بأن الشركات توقفت تقريباً عن تعيين موظفين جدد خلال الشهر الماضي، في حين أن الطلبيات الجديدة بالكاد حققت نمواً، ما يؤكد هشاشة التعافي الاقتصادي.

وجاء هذا التباطؤ مدفوعاً بقطاع الخدمات الذي سجل أضعف أداء له منذ سبتمبر الماضي، وهو ما طغى على التحسن الطفيف الذي شهده الإنتاج التحويلي (المصانع).

وشهد سوق العمل حالة من الجمود، حيث تسببت عمليات تسريح العمال في قطاع التصنيع في محو المكاسب المحدودة التي تحققت من التوظيف في قطاع الخدمات.

وعلى مستوى الدول، قادت إسبانيا قاطرة النمو رغم تباطؤ وتيرتها، بينما سجلت ألمانيا وإيطاليا تحسناً طفيفاً، في حين انزلقت فرنسا إلى منطقة الانكماش لأول مرة منذ أكتوبر.

ورغم هذا التباطؤ، ارتفعت مستويات التفاؤل لدى الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2024، مدعومة بآمال تحسن الظروف الاقتصادية في وقت لاحق من العام.

وفي المقابل، تصاعدت الضغوط التضخمية مع ارتفاع تكاليف المدخلات لأعلى مستوى في 11 شهراً، مما دفع الشركات لزيادة أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ عام.