وزير المالية: مستمرون في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن وضع سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة مساندة لمجتمع الأعمال.

وذكر الوزير، خلال حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، أننا نستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي بخدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد، حيث نعمل على دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون.

وأوضح وزير المالية: "اخترنا مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء على المستثمرين، ومستمرون في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال".

وأشار وزير المالية، إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركزت على تحفيز شركائنا الدائمين بشكل أكبر، حيث تتضمن لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، أخذًا في الاعتبار أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.

وأضاف الوزير: "نعمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية، بحلول توافقية «مرضية» لكل الأطراف، والنظام الضريبي المبسط مستمر بما فيه من حوافز ضريبية لضمان التيسير واليقين وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وهناك تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط".

من جانبه، أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أننا نستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، منوهًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.

من جهته، قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات، والتقدير لجهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر.

فيما أفاد محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، بأن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر والتصدير للخارج، والنظام الضريبي المبسط مبادرة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال للاقتصاد الرسمي.

وأشار الدكتور ماجد المنشاوي عضو المجلس، إلى أنه لا بد من مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج الذي تتبعه وزارة المالية وتذليل أي عقبات ضريبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية.

وأكد محمد السبخاوي، وشريف جورجي، عضوا المجلس، أن نظام التأمين الصحي الشامل نموذج واعد لتطوير الرعاية الصحية في مصر، ويحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، وتقديم خدمات الفحص السريع في نفس أماكن الرعاية الصحية يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها والوقاية منها.