مصر وقطر تبحثان التعاون بمجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استقبل المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام القطري، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، وخاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون.

وتأتي الزيارة، في ضوء الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان من أجل تعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين.

ويأتي التعاون مع النيابة العامة القطرية، باعتبارها شريكًا رئيسًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها وصورها المستجدة؛ حيث يُعد تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ركيزة أساسية من أجل دعم القدرات المؤسسية، والتصدي للمخاطر المالية المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.

وتناولت المباحثات، بحث آفاق أوسع للتنسيق بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تنويع أدوات التعاون عبر تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق، وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات والتعاون في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يُيسّر تبادل المعلومات ذات الصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، وبما يتسق مع الأطر القانونية المعمول بها.

وتضمنت المباحثات، تبادل الخبرات بمجال الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، عن طريق مشاركة التجارب الوطنية ذات الصلة بعمليات التحضير والتنسيق المؤسسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المصادرة واسترداد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، من خلال استعراض الأطر القانونية والتنظيمية المطبقة لدى الجانبين، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المتحفظ عليها أو المصادرة، وتعظيم الاستفادة منها.

وفي ظل التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، تطرقت المباحثات، إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، عبر تبادل الرؤى والخبرات حول التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة.

ويأتي هذا، في ضوء السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين البلدين، تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام بتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.