وزير الاستثمار يُوجه بتسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال

اجتمع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء؛ لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتوافق مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد، وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.

ووجّه "فريد"، تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على تلك الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وأكد وزير الاستثمار، على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدد "فريد"، أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يكون أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، بل يتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهّل أعمال المستثمرين.

وحدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات، تتضمن وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار على القطاعات والجهات التابعة، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من كافة الإجراءات والتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات.

وألزم "فريد"، بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل دوري، مؤكدًا ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، موجهًا بحصر كافة العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.

وشدد الوزير، على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين، بجانب دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وقال "فريد"، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني، باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مطالبًا بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.

حضر الاجتماع: اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، المحاسب أمجد منير مساعد أول الوزير للشؤون المالية والإدارية، المستشار محمد أبازيد مستشار الوزير للصندوق السيادي، عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.