رئيس الوزراء: تنسيق مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي لتأمين السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وكذا تداعيات استهداف طهران لعدد من الدول العربية.

وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وكذا عددٍ من مسؤولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة تحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، للتعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وفقًا لمستجدات الأحداث، وضمان الجاهزية الكاملة.

وشدد "مدبولي"، على وجود خطة تم إعدادها بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تتضمن توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، ومستلزمات الإنتاج، موضحًا أنه حتى تلك اللحظة لا يمكن لأحد التنبؤ بمآلات الحرب، مما استدعى بحث مختلف السيناريوهات المحتملة ووضع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع أي تطورات.

وتناول بحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، واستهداف طهران لعدد من الدول العربية، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أن العمليات العسكرية ضد إيران أثرت سلبُا في حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي الدولي، مما انعكس بطبيعة الحال على تذبذب أسعار صرف العملات على مستوى العالم؛ نتيجة حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق الدولية.

وقال "الحمصاني"، إنه تم التأكيد على أن مصر طالها جانب من التأثيرات السلبية لتداعيات تلك الحرب، نظرًا لأهمية موقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات على المستوى العالمي.

وبحث الاجتماع، تأثّر حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى عدد من الأسواق الخليجية، وبعض الدول الإفريقية، ودول جنوب شرق آسيا، مما استدعى التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية لطرح تلك المنتجات في السوق المحلية، بما يضمن عدم تعرّض المصدّرين لأي خسائر.

وتناول الاجتماع، موقف تأثر رحلات الطيران المصري المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدًا استمرار المتابعة مع سلطات الطيران المدني في تلك الدول.

وعن المنتجات البترولية، تم التأكيد على توافر كميات كافية منها لفترة طويلة، لا سيما في ظل وجود العديد من الشحنات المتعاقد عليها، بجانب استعراض موقف سفن التغييز، والتأكيد على توافر كميات من الغاز عند مستويات آمنة.

كما استعرض الاجتماع، جهود وزارة البترول لتعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.

وناقش الاجتماع أيضًا، الاستعدادات الجارية لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية "ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي"، الذي يجري العمل على استكمال مراحله المختلفة.

كما تم التنويه إلى الخطوات المهمة المتخذة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، عبر التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، فضلًا عن الإجراءات الجارية لنقل 40 شركة إلى "صندوق مصر السيادي"، والجهود المبذولة لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.