الحكومة تُناقش دعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة عبر تطوير أدوات التمويل والتدريب

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وحسن رداد وزير العمل، مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة؛ لمناقشة محاور دعم الصناعة والتصدير وبحث آليات التنفيذ المستقبلية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن: الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري.

ويستهدف الاجتماع، دعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة عبر تطوير أدوات التمويل والتدريب والتكنولوجيا داخل سلاسل الإنتاج، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم خطط التطوير الصناعي والتصديري ويرفع جودة المنتج المصري.

وأكد وزير الاستثمار، أن تطوير منظومة التشغيل داخل القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لزيادة استقرار العمليات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتجات المصرية، موضحا أن المناقشات تناولت فرص تحسين بيئة العمل عبر تسوية أي تحديات متعلقة بالعقود أو المنازعات العمالية من خلال آليات مرنة تحقق التوازن بين أطراف العمل وتدعم استمرارية الإنتاج.

ولفت "فريد"، إلى أهمية توسيع برامج التدريب المتخصص من أجل رفع كفاءة العمالة في قطاع الملابس الجاهزة، بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط الإنتاج العالمية، بجانب بناء قاعدة من الكوادر المدربة القادرة على دعم نمو الصناعة.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يرتكز على تطوير منظومة الإجراءات وتيسيرها، بما يعزز سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية، بجانب الجهود المستهدفة لتوسيع تطبيق آليات التراخيص بما يسهم في تقليص زمن إطلاق وتشغيل الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح الوزير، أن المرحلة المقبلة تركز على دعم توسع شركات القطاع في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى مواصلة برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلية للشركات بما يشجع على زيادة معدلات النمو التصديري.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن الاجتماع انتهى إلى توافق بشأن عدد من المسارات التنفيذية التي ستعمل الجهات المشاركة على متابعتها، بما يشمل تعزيز التنسيق المؤسسي بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والجهات الحكومية المعنية لدعم خطط التطوير الصناعي والتصديري.

من جانبه، أكد وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز وتوطين صناعة الملابس الجاهزة، وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لا سيما أنها من الصناعات التي تتميز فيها مصر بمزايا تنافسية عالية وسمعة طيبة وتعاون دائم مع مختلف العلامات التجارية العالمية المتخصصة في إنتاج الملابس.

ولفت وزير الصناعة، إلى ضرورة إدراج صناعة الملابس الجاهزة ضمن الصناعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية، مضيفًا: "الوزارة تطرح أراضي صناعية مرفقة بصفة دورية كل ثلاثة شهور عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتلبية احتياجات المصنعين، التي كان أخرها الطرح الحالي الذي يضم 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 9 مليون و780 ألف متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، منها حوالي 800 قطعة أرض في محافظات الصعيد".

واستمع وزير العمل، إلى ممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة بشأن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وخاصة ما يتعلق بساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، مؤكدًا الحرص على إزالة كافة العقبات التي تعترض الاستثمار وتحسين بيئة العمل.

وأشار "رداد"، إلى استعداد الوزارة لتكثيف التعاون مع المستثمرين لمواجهة أي تحديات، والعمل المشترك لخلق بيئة عمل لائقة تعزز الإنتاج والتصدير، وتحقق التوازن في علاقات العمل، وتدعم الأمان الوظيفي للعامل، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار.

من جانبهم، أعرب ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تقديرهم للجهود المبذولة من أجل تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الدولية.

وأشار ممثلو المجلس، إلى أن تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب المتخصص يمثل عاملًا مهمًا في تحسين جودة الإنتاج، مع تطلع القطاع إلى مواصلة العمل المشترك بما يدعم خطط التوسع الإنتاجي والتصديري خلال الفترة المقبلة.

وأكد أعضاء المجلس، أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع المطالبة بحوافز وتيسيرات إضافية لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، بما يدعم التنمية المتوازنة ويوفر فرص عمل مستدامة.

وتناول اللقاء، أهمية استمرار التنسيق بشأن أسعار الطاقة وتوفير الأراضي الصناعية بأساليب أكثر مرونة، وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج بما يدعم انسيابية سلاسل التوريد ويعزز استقرار العمليات التشغيلية داخل المصانع.

وتطرق الاجتماع، إلى فرص إدخال حلول التشغيل الذكي داخل خطوط الإنتاج وتحديث المعدات الصناعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد الصناعي.