وزير المالية: التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من الإصلاحات التي يتم دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أحمد كجوك وزير المالية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي يوسف مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وثمن رئيس الوزراء، الجهود التي تبذلها وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من المُمولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة.

ولفت وزير المالية، إلى أنه يتم حاليًا دراسة إدخال عددٍ من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.

وقال "كجوك"، إن ذلك يأتي في ظل استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها الوزارة المالية والمصلحة عبر الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى بشأن الإصلاحات الضريبية المقترحة، وعقب الاستماع إلى جميع التعقيبات والآراء التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، أسفرت المناقشات عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.

واستعرض الوزير، عددًا من هذه الإصلاحات، منها: إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع المصلحة، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسهيل إجراءات الرد وتبسيطها وتسريعها، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمسجلين.

وتتضمن الإصلاحات، تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، وتقديم حزمة من التسهيلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وإنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُتاح عبرها جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.

وتناول وزير المالية، الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، في أعقاب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، بجانب اعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وأوضح "كجوك"، أن مستهدفات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تتسق مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها، ومنها على سبيل المثال: تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وذكر الوزير، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، على الرغم من التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، منها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.