رئيس الوزراء: نُركز على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك تركيزًا على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانيًا، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المُختلفة؛ للتأكد من توافر مختلف السلع بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم.

ولفت "مدبولي"، خلال ترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى النتائج المهمة لزيارة أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، التي شهدت استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، حيث ثمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مع البنك؛ لدعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بجانب تطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي المثمر مع البنك في مختلف المجالات التي تستهدف دعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إشادة رئيس البنك بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه رئيس الوزراء، إلى لقائه برئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، بحضور عدد من الوزراء، حيث شهد اللقاء، استعراض أبرز النتائج الإيجابية لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، ودور البنك الداعم في هذا الإطار.

وذكر: "أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا دور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم"، مؤكدًا دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.

ولفت "مدبولي"، إلى نتائج لقائه أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وما شهده من مناقشات مثمرة في مختلف الموضوعات والملفات، بما يُعزز حرص الحكومة على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، ومناقشة مختلف القضايا، والانفتاح على الرؤى والمقترحات كافة.

كما ووجه رئيس الوزراء، مختلف الوزراء، بالحرص على تعزيز التواصل مع البرلمان، بواسطة الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة، وكذا الرد على طلبات النواب، بكل موضوعية وشفافية، لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن.