وزير التخطيط يناقش مع ”OECD” تعزيز التعاون في إطار برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير، مع عمرو سليمان رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن برنامج الحوكمة للمنطقة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

ولفت "رستم"، إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، موضحًا أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، لتنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الوزير، إن البرنامج يركز على دعم تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري، عبر إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، وإجراء مراجعات النظراء، إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار وزير التخطيط، إلى أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم بما يضمن قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.

وذكر الوزير، أن التعاون في ضوء البرنامج القُطري مع المنظمة ساهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا الحرص على استكمال التعاون مع المنظمة، مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

وشدد "رستم"، على أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026 حتى 2030، بجانب إيطاليا وتركيا.

من جانبه؛ أعرب "سليمان"، عن تقدير المنظمة للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.

وأوضح "سليمان"، أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي، يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، ودعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.

وأكد حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.