”الزراعة” تعلن عن نتائج تحقيقاتها في 3 وقائع لصرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا توضيحيًا، تفاعلًا مع ما تم رصده على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو تتعلق بآليات صرف الأسمدة ووجود مشادات وتجاوزات داخل بعض الجمعيات الزراعية.

وأكدت الوزارة، في بيانها اليوم الإثنين، أنها باشرت فورًا تشكيل لجان مختصة للفحص والدقيق لضمان مصالح المزارعين وضبط المنظومة.

وحول الواقعة الأولى الخاصة بجمعية الكرادوة الزراعية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، قالت الوزارة، إن الفحص والتحقيق الرسمي أسفرا عن انتظام عمليات الصرف بالجمعية التي تبلغ مساحتها الزمامية 1600 فدان، حيث بلغ رصيدها مع بداية الموسم الصيفي الحالي 1127 شكارة يوريا، صُرِف منها 700 شكارة للمزارعين المستحقين، ولا يزال هناك 472 شكارة بالمخازن وتتدفق بانتظام.

وكشفت الوزارة، أن المواطن الذي صور ليس حائزًا أصيلًا بالجمعية، بل الحيازة مقيدة باسم والدته بمساحة 9 قيراط منزرعة بمحصول القطن، وتسلمت الحيازة بالفعل كامل مستحقاتها المقررة قانونًا بواقع شكارة يوريا واحدة.

وذكرت الوزارة، أن المشادة المفتعلة جاءت عقب مطالبة موظفي الجمعية للمواطن بسداد رسوم الخدمات المقررة قانونًا بموجب قرارات مجلس إدارة الجمعية، فقام بالتهديد والتهكم على العاملين وتصويرهم بشكل غير قانوني، مشددة على أنه لا يتم فرض أي مبيدات أو مستلزمات إنتاج أخرى أو تحميلها إجباريًا كشرط لاستلام الأسمدة المدعمة نهائيًا.

وأوضحت الوزارة، أن المبيدات متوفرة في الجمعيات للمحاصيل حتى تكون في متناول المزارعين إذا اقتضت الحاجه، وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المواطن المذكور يمتلك محل لتجارة المبيدات والأسمدة بقرية العجوزين بدسوق ويديره دون ترخيص، وسبق أن حُرِّر بحقه محضر من قِبل شرطة المسطحات المائية بـ دسوق برقم 6 ح أحوال بتاريخ 14 مارس 2026.

وعن الواقعة الثانية المتعلقة بجمعية حازق بالإصلاح الزراعي بمركز بيلا، أعلنت الوزارة، عن اتخاذ إجراءات حازمة وفورية عقب قيام لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برصد مخالفات إدارية في أعمال توزيع الأسمدة وسلوك غير لائق في التعامل مع المزارعين.

وكشفت الوزارة، عن أنه تقرر فورًا استبعاد مدير منطقة بيلا الزراعية ومدير جمعية حازق، وإحالتهما للتحقيق العاجل، مع استمرار اللجنة في فحص ومراجعة كافة أعمال وتصرفات الجمعيات التابعة للمنطقة بالكامل لتصحيح المسار ومعاقبة أي مقصر.

وعما أُثير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جمعية "سنتريس" بمحافظة المنوفية، أكدت الوزارة، على انتظام عمليات صرف الأسمدة بالجمعية؛ حيث تواجد ميدانيًا مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، يرافقه مدير الإدارة الزراعية ومدير التعاون، للوقوف على أسباب الشكوى والعمل على حلها فورًا، مما أسفر عن إنهاء الأزمة وتسيير حركات الصرف للمزارعين دون أي عوائق.

وأكدت الوزارة، على أنها تقف دائمًا في صف الفلاح ولن تتهاون أو تتستر على أي تقصير يمس حقوقه في الحصول على مستلزمات إنتاجه بكل سهولة، وفي المقابل فإنها لن تسمح مطلقًا بابتزاز موظفيها أو توجيه اتهامات مرسلة وعشوائية دون سند قانوني لإثارة البلبلة.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة والعمق فيما ينشر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمقاطع المجتزأة لحالات فردية تستهدف تشويه الجهود الوطنية لتطوير القطاع الزراعي.