تراجع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 759.4 مليار جنيه بنهاية فبراير

أعلن البنك المركزي المصري، عن أن نقود الاحتياطي سجلت 2.362 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 2.470 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وأظهرت البيانات، أن النقد المتداول خارج خزانة البنك، سجل 1.603 تريليون جنيه، مقابل 1.578 تريليون جنيه بنهاية يناير، بينما تراجع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية ليسجل 759.409 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 891.840 مليار جنيه بنهاية يناير.

وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى البنك، إلى15.634 مليار دولار بما يعادل 749.985 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 15.013 مليار دولار بما يعادل 705.083 مليار جنيه بنهاية يناير.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية.

ويأتي هذا، اتساقًا مع رؤية الوزارة لتحسين بيئة الأعمال، والتيسير على المستثمرين عبر التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص.

وتُعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة، حيث يتم التعامل فيها وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، كما يُسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية بها، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير.

ووفقا لتوجيهات وزير الاستثمار، قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة، حيث أكد الوزير، على إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة للشركات تدعم جهودها لتمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل.

كانت المبادئ العامة الصادرة عن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتاريخ 14 مارس 2011، قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة باستئجار أصولها الرأسمالية وفقًا لضوابط محددة منها تقديم عقد تأجير تمويلي مصدق من الشهر العقاري وأن يكون غير قابل للإلغاء.

وفي عام 2019 صدر الكتاب الدوري رقم 28 الذي نظم التعامل بنظام التأجير التمويلي على مباني ومنشآت المشروع (دون الأرض)، دون أن ينص صراحة على ضرورة توثيق عقد التأجير التمويلي بالشهر العقاري.

وذكر الوزير: "تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات".

وقال "فريد"، إن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات، دون الحاجة لتوثيقها لدى الشهر العقاري، موضحًا أن الوزارة تمثل فريقًا واحدًا يعمل لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير.

ولفت "فريد"، إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وفي إطار الحرص على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.

ووفقًا لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى قيد عقود التأجير التمويلي المبرمة داخل جمهورية مصر العربية، وكذا عقود البيع المرتبطة بها، على أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر وأطراف العقد وصفاتهم بالنسبة للأصل ومدة التعاقد.

ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل (المؤجر) بشراء أصل يختاره العميل (المستأجر) مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.

ويأتي القرار، تطبيقًا لاستراتيجية الوزارة القائمة على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص؛ بما يمكنها من خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات، وصولاً لتحقيق الاقتصاد المصري نموًا مستدامًا وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.