”ستاندرد آند بورز” تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند ”B/B” مع نظيرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B/B" على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأبقت الوكالة، تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى "B"، وتعكس النظرة المستقرة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط في مصر، والزخم القوي للإصلاحات، مقابل المخاطر المتجددة الناتجة عن استمرار الصراع لمدة طويلة.

ولفتت الوكالة، إلى أنها قد ترفع التصنيف إذا تحسنت أوضاع الدين الحكومي والخارجي لمصر بوتيرة أسرع من المتوقع، عبر تسريع خفض المديونية أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من خطط بيع الأصول.

وأوضحت الوكالة، أنه يمكن رفع التصنيف أيضًا حال استفادت مصر من سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي، بما فيها تحسين جودة التمويل الخارجي.

وأشارت الوكالة، إلى إنها قد تخفض التصنيف إذا تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، بما فيها مرونة سعر الصرف، وحال زادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية.

وذكرت الوكالة: "قد نتخذ إجراءً سلبيًا إذا أدت تكاليف الفائدة المرتفعة إلى ضغوط إضافية على المالية العامة، أو إذا أثرت التوترات الجيوسياسية الحالية على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الخارجية، وزادت تكلفة الدين".

وقالت الوكالة، أن مصر دخلت هذا الصراع باحتياطيات خارجية أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، بعدما نفذت السلطات خلال 24 شهرًا سابقة إصلاحات كبيرة، منها تحرير سعر الصرف، ما ساهم في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى، وجذب تدفقات استثمارية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الوكالة: "تلك الإصلاحات دعمت نموًا قويًا في إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وتدفقات المحافظ الاستثمارية، ما ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 52.8 مليار دولار في مارس الماضي".