”الزراعة الأمريكية”: رفع الحكومة المصرية لأسعار توريد القمح يُساهم في تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية

أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، خلال تقريرها الصادر في شهر مايو الجاري، بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2026، الذي رفع أسعار شراء القمح لموسم 2026.

وأكدت الوزارة، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنها تمثل زيادة كبيرة عن الأسعار التي حُددت بموجب القرار الوزاري رقم 58 (المنشور في 1 أبريل الماضي).

ولفت التقرير، إلى أن رفع الحكومة المصرية أسعار شراء القمح المحلي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، في ضوء عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن الصراع مع إيران.

وذكر التقرير: "ارتفاع الأسعار يحفز على توسيع زراعة القمح وزيادة المبيعات للمشترين الحكوميين، وسياسة الدفع السريع للموردين والمزارعين في غضون 48 ساعة من تسليم المحصول، تعكس التزام الحكومة بدعم المزارعين لتوريد المحصول لتعزيز مستويات الإنتاج".

ولفت التقرير، إلى أن موسم شراء القمح يمتد عادةً من منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس، مما يتيح للمزارعين فترة أطول لتسليم محاصيلهم، ويتم التسليم عبر أكثر من 400 نقطة استلام، بما فيها صوامع حديثة ومستودعات تخزين ومراكز تجميع لتبسيط إجراءات التسليم، والحد من الازدحام، وضمان معالجة فعالة للقمح المنتج محليًا.