وزير التخطيط: الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا 5.4% بنهاية العام المالي المقبل

قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وقال الوزير، إن الخطة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره أولوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات.

وذكر وزير التخطيط، أن الخطة تضع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس الأولويات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية خلال العام المالي 26/2027، بجانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومواصلة تعزيز مجالات البنية الأساسية الداعمة للتنمية، واستكشاف مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكار.

وأشار "رستم"، إلى أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الأزمات والصدمات العالمية خلال العقدين الأخيرين أثرت على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، ولكن في الفترة الأخيرة استطاع الاقتصاد نتيجة سياسات الإصلاح الاستباقية في الصمود أمام الأزمات وآخرها الحرب الإيرانية الأمريكية، وحقق معدلات نمو تصل لحوالي 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري.

وتناول وزير التخطيط، تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل وأعوام الخطة متوسطي المدى، حيث من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي المقبل 5.4%، وصولًا إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى.

وأوضح الوزير، أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظ لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى في حالة استمرار عدم اليقين بالمنطقة والعالم، ليسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في العام المالي المقبل.

ولفت وزير التخطيط، على أن 5 قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3% والسياحة بنسبة 9.3% والتشييد والبناء 7.2% ثم الزراعة 7%.

وذكر: " التطور الإيجابي في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعات التحويلية، يعكس تركيز الدولة على القطاعات الإنتاجية والخدمية التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، وتنعكس على تحسن أحوال المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بجانب المساهمة في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي".