إدارة ترامب تدرس تمديد إعفاءات الشحن البحري لكبح أسعار الوقود

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تمديد الإعفاء الخاص بقواعد الشحن البحري، والذي يهدف إلى تسهيل حركة نقل النفط والغاز بين الموانئ الأمريكية، في وقت تواجه فيه إمدادات الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة جراء الحرب مع إيران، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر الأربعاء، تتركز المشاورات الحالية حول تجديد الإعفاء الذي أصدره الرئيس في 18 مارس، والذي يعفي شحنات النفط والوقود والسلع الأساسية من قيود "قانون جونز" الصادر عام 1920.

ويفرض هذا القانون نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية حصراً عبر سفن يتم صنعها وتشغيلها ورفع علم الولايات المتحدة عليها، ومن المقرر أن ينتهي سريان الإعفاء الحالي البالغ 60 يوماً في شهر مايو.

ويقول مؤيدو هذا الاستثناء إنه ساهم في زيادة إمدادات الخام المحلي إلى المصافي الأمريكية، وكبح جماح الأسعار، في ظل سعي العالم لسدّ فجوة قدرها 16 مليون برميل ناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البيت الأبيض عن حجم الاستفادة من هذا الإعفاء خلال فترة الحرب، حيث استخدمت أكثر من 40 ناقلة هذه التسهيلات، أو هي بصدد ذلك، كما مكنت هذه الخطوة نحو 9 ملايين برميل من النفط الأمريكي من الوصول إلى وجهات محلية.