رئيس الوزراء: لا نُركز على القطاع العقاري فقط.. والدولة تولي اهتمامًا متوازنًا بالقطاعات الإنتاجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الأسبوع الجاري شهد إطلاق مشروع عقاري هو مشروع ""The Spine، الذي يعد مشروع عالمي بكل المقاييس، سيتم تمويله بالكامل من القطاع الخاص.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم الخميس، عقب جولته التي شهدت افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة؛ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الدولة تدعم هذا النوع من المشروعات، في إطار دعمها للقطاع الخاص في كل المجالات، وهذا المشروع سيشهد ضخ استثمارات ضخمة، فضلًا عن تنوع الأنشطة والخدمات التي يضمها، بما يشمل أنشطة سياحية وترفيهية وإدارية وعقارية.

وذكر رئيس الوزراء: "نحن بصدد مشروع عالمي، نرى نماذج مماثلة له في العديد من دول العالم، ووجود مثل تلك المشروعات في مصر يدعو إلى الفخر، لا سيما أن الشركات القائمة عليه مصرية".

ولفت رئيس الوزراء، إلى ما يُثار بشأن تركيز الدولة على القطاع العقاري فقط، مؤكدًا عدم صحة ذلك. موضحًا: "ليس صحيحًا أننا نركز فقط على القطاع العقاري، وخير دليل على ذلك الجولات الميدانية التي أقوم بها؛ فوجودنا اليوم لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية يُعد مثالًا واضحًا".

ونوه "مدبولي"، إلى اللقاء الذي عُقد خلال هذا الأسبوع مع رئيس شركة "فاليو" الفرنسية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب استمرار المتابعة وعقد اللقاءات مع الوزراء بشأن قطاعات أخرى، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والأمن الغذائي، حيث إن الدولة تولي اهتمامًا متوازنًا بالقطاعات الإنتاجية.

وقال رئيس الوزراء: "قطاع التطوير العقاري لا يقتصر على إنشاء عمارات سكنية فقط؛ فعندما نتحدث عن تطوير قطاع السياحة، فإن خذا يُعد نشاطًا عقاريًا، وللعلم، فإن 80% من المصانع التي زرناها اليوم تُوجّه منتجاتها إلى قطاع التطوير العقاري، ومن ثمّ، فلو لم يكن هذا القطاع نشطًا وجاذبًا، لما قامت تلك الصناعات من الأساس".

وتابع: "نحن في مصر، وبكل فخر، لدينا آلاف المصانع التي تُوظف مئات الآلاف من الشباب، بل الملايين، وتذهب منتجاتها لدعم قطاع التطوير العقاري، وهو مكون من الاقتصاد المصري، كما هو مكون من اقتصاديات دول كبيرة جدًا".

وأردف رئيس الوزراء: "بالنظر إلى تجارب دول أوروبية وأمريكية وفي الدول العربية الشقيقة؛ توجد مدن ودول كاملة قائمة على التنمية العقارية والترويج لجذب استثمارات من جميع أنحاء العالم في هذا القطاع".

وأكد رئيس الوزراء، على أن النمو الذي تشهده مصر على مدار العام الحالي والعام السابق، مدعوم بنمو قياسي وغير مسبوق في كل القطاعات الإنتاجية، وتلك القطاعات المستدامة كانت دائمًا محل تركيز من الدولة وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير، وكل تلك القطاعات هي ما تقود مصر اليوم في عملية النمو والتنمية.

وعن قطاع التشييد والبناء، أشار رئيس الوزراء، إلى اجتماعه مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعرض مؤشرات الربع الأخير والذي أوضح أن هناك تباطؤا في مؤشرات القطاع، حيث ينمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير في مختلف القطاعات الأخرى، لكن بسبب الظروف المحيطة أحدثت نوعًا من التباطؤ في هذا القطاع، وتسعى الدولة لمساندته لما يُمثله من أهمية كبرى والذي يعمل به ملايين من المصريين.

وذكر رئيس الوزراء: "ما يدعو إلى الفخر أن العديد من شركات التطوير العقاري المصرية تُنفذ مشروعات عالمية في مختلف دول العالم، مما يدعو للفخر أن يكون لمصر أذرع في مختلف دول العالم تمثل القوة الناعمة لبلدنا".