بكين تهدد أوروبا بإجراءات مضادة رداً على قانون الصناعة الجديد

حذرت وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير انتقامية حال تضرر شركاتها من مسودة قانون أوروبي جديد يهدف لحماية الصناعات المحلية من الواردات الرخيصة.

واعتبرت الصين أن التشريع المقترح، المعروف باسم "قانون المسرع الصناعي"، ينطوي على تمييز ضد مستثمريها ويخالف مبادئ اقتصاد السوق والنشاط التجاري الطوعي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون إلى رفع حصة الصناعة في ناتجه المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2035، لمواجهة هيمنة التكنولوجيا الصينية.

ويفرض القانون قيوداً على الاستثمارات الأجنبية التي تتجاوز 100 مليون يورو في قطاعات استراتيجية كالطاقة الشمسية والبطاريات، خاصة للدول التي تسيطر على حصص سوقية ضخمة.

كما يشترط التشريع الجديد توظيف 50% من العمالة من داخل الاتحاد الأوروبي، وإشراك شركات محلية في التصنيع، بالإضافة إلى نقل الخبرات التكنولوجية لشركاء أوروبيين.

وأكدت بكين أن هذه الخطوة تضر بتوقعات الشركات الصينية للاستثمار في أوروبا، وتتعارض مع التوافق بين قادة الجانبين بشأن إدارة الخلافات التجارية والاقتصادية.

وتتهم دول غربية الصين بتقديم دعم حكومي لمصانعها يفوق نظيره في الدول الغنية بمرات عديدة، مما يغرق الأسواق العالمية بمنتجات مدعومة تهدد الصناعات المحلية.

وتأتي هذه التوترات في وقت حساس تحاول فيه بكين الحفاظ على خطوط التجارة مع أوروبا كوقاية من تداعيات الحرب التجارية المستمرة والهدنة الهشة مع واشنطن.