ترامب يفرض عقوبات اقتصادية شاملة على كوبا ويستهدف قطاعات الطاقة والمعادن والبنوك

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع نطاق العقوبات ضد الحكومة الكوبية، في خطوة تهدف لتكثيف الضغوط على هافانا بعد الإطاحة بالنظام الحليف لها في فنزويلا.

وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد والكيانات والشركات التابعة التي تدعم الأجهزة الأمنية الكوبية، أو المتورطين في قضايا فساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المسؤولين والوكلاء الحكوميين.

وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات قد تمتد لتشمل أي شخص أجنبي يعمل في قطاعات الطاقة، والدفاع، والمعادن والتعدين، والخدمات المالية، والأمن، أو أي قطاع حيوي آخر في الاقتصاد الكوبي.

ويسمح الأمر الرئاسي بفرض "عقوبات ثانوية" على الجهات التي تسهل المعاملات المالية مع المستهدفين، مما يضيق الخناق على الاستثمارات الدولية والشركات غير الأمريكية العاملة في الجزيرة.

من جانبه، وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل هذه الإجراءات بـ "القسرية" والوحشية، معتبراً أنها تعزز الحصار التاريخي الذي تفرضه واشنطن وتمارس سلوكاً ترهيبياً ضد الشعب الكوبي.

وأكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن توقيت الإعلان المتزامن مع احتفالات عيد العمال يهدف لفرض "عقاب جماعي"، مشدداً على أن هذه الضغوط لن ترهب الحكومة في هافانا.

ويرى خبراء في شؤون العقوبات أن هذا التحرك هو الأبرز ضد الشركات غير الأمريكية منذ عقود، حيث لم تعد شركات النفط والغاز والبنوك العالمية محمية حتى لو فصلت عملياتها عن أمريكا.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات لترامب أشار فيها إلى أن "كوبا هي التالية" عقب العمليات العسكرية التي استهدفت تهريب المخدرات قبالة فنزويلا والقبض على نيكولاس مادورو في كاراكاس.

واتهم مسؤولون أمريكيون الحكومة الكوبية بتوفير بيئة تسمح لأنشطة معادية وأجهزة استخبارات أجنبية بالعمل بالقرب من الحدود الأمريكية، زاعمين وجود تحالفات مع إيران وجماعات مثل حزب الله.

وتصر واشنطن على مطالبة كوبا بفتح اقتصادها الموجه ودفع تعويضات عن الممتلكات المصادرة وإجراء انتخابات حرة، بينما تعتبر هافانا أن نظامها الاشتراكي السيادي غير قابل للتفاوض.