”التموين” و”تنمية المشروعات” يُوقعان بروتوكولًا لتطوير المنافذ التموينية للعمل تحت مظلة CARRY ON

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف تحويل وتطوير المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة "CARRY ON".

كما تستهدف المذكرة، التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، بما يعكس توجه الدولة لتحديث أنماط التجارة الداخلية ودعم سلاسل الإمداد.

وقّع مذكرة التفاهم عن الوزارة، أيمن إسماعيل سليمان الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن جهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

حضر التوقيع: النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمشرف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أحمد كمال مساعد الوزير لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الجانبين.

وقال "فاروق"، إن مذكرة التفاهم تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والسلع الحرة، عبر إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق نموذج تجاري حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم، بما يضمن إتاحة السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق.

وذكر الوزير، أن مجالات التعاون تتضمن إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية "CARRY ON"، وإعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشارًا عادلًا للخدمات التموينية.

وتشمل المذكرة، إتاحة جهاز تنمية المشروعات، حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المنافذ القائمة والجديدة، بما فها تمويل المشروعات بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، وتقديم برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات التجارية عبر وحدات الشباك الواحد المنتشرة بالمحافظات.

وتستهدف المذكرة، دعم أصحاب منافذ "جمعيتي" وبدالي التموين للانضمام إلى العلامة التجارية "CARRY ON" بعد تطويرها، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن نفس المنظومة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلي، لا سيما من المنتجات الوطنية، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح وزير التموين، أنه من المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى جميع المحافظات، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء دوريًا، وفق مؤشرات واضحة تشمل عدد المنافذ التي تم تطويرها وتحويلها، وعدد المنافذ الجديدة التي تم إنشاؤها، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها، وحجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة.

وأكد "فاروق"، أن هذا التعاون يأتي في ضوء استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الجهاز على تعزيز الشراكة مع وزارة التموين لدعم جهود الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي، عبر تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة عمل حديثة ومستدامة للمنافذ التموينية والتجارية على مستوى الجمهورية.

ولفت "رحمي"، إلى أن الجهاز سيعمل على إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطوير المنافذ القائمة ودعم الراغبين في إقامة منافذ جديدة، خاصة عبر التمويل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، تمهيدًا لضمها للسلسلة التجارية الحكومية الجديدة "Carry ON"، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية للمواطنين.

وذكر "رحمي"، أن الجهاز بالتنسيق مع وزارة التموين، سيراجع دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة؛ للتيسير على أصحاب المشروعات سواء من أصحاب المنافذ القائمة أو الراغبين في إنشاء منافذ جديدة، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق والتشغيل لضمان استدامة تلك المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن مذكرة التفاهم تتضمن محورًا مهمًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز المنتشرة بجميع المحافظات، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح تبادل البيانات والاستعلام وإصدار خدمات السجل التجاري عبر مقار الجهاز، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن دور اللجنة لا يتوقف عند الدور التشريعي والرقابي فقط ولكنه يتضمن رعاية وبناء شراكات حقيقية بين وزارات ومؤسسات الدولة لدعم الشباب وتنمية المشروعات ورواد الأعمال.

وكشف "الجارحي"، عن أهمية مذكرة التفاهم بشأن مشروع Carry On في دعم المشروعات الصغيرة وربطها بمنظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، بما يسهم في خلق فرص عمل للمواطنين، وتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في توفير السلع والخدمات للمواطنين بكفاءة واستدامة.

ونوه "الجارحي"، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين التدريب والتأهيل وفرص التشغيل ودعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.