وزير الاستثمار: 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء تستهدف استيعاب 214 مشروعًا باستثمارات 4.11 تريليونات جنيه

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.

وعرض وزير الاستثمار، المناطق الاستثمارية، والضوابط الخاصة بإنشائها، ووالمزايا التنافسية لها، كونها تتميز بوجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، مما ييسر ويسرع الإجراءات، وتوفير بيئة محفزة للتشغيل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة.

واستعرض "فريد"، الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، حيث تمثل أداة عملية ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما تهدف إلى توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا.

وذكر الوزير: "تعد المناطق الاستثمارية ومنصتها الإلكترونية أحد الأنظمة الاستثمارية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المستثمرين، ما يعزز من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين كإحدى آليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تسليط الضوء على قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية ومنها ميت غمر وبنها، وبها مصانع تعمل بقطاعات اقتصادية مختلفة، لمساندتها على النمو والتوسع وتمكينها من التصدير للخارج.

وأوضح "فريد"، أن الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية، وهناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا، بحجم استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، توفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل، و7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات بمناطق كبرى تستهدف استيعاب 214 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يبلغ بـ 4.11 تريليونات جنيه تضخ خلا ٢٠ عامًا، ومن المتوقع أن توفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل.

وتطرق الوزير، إلى استعراض مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، كاشفًا عن تحول نوعي لافت في أداء المناطق الاستثمارية، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في رؤوس الأموال خلال عام 2025، مما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.

وأطلع وزير الاستثمار، رئيس الوزراء، على نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة؛ حيث إن هناك اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، ورغبته في توسيع نطاق الشراكات مع مصر في مجالات صناعات الآلات، المعدات الثقيلة، المركبات، والصناعات الغذائية.

وأوضح "فريد"، أن الزيارة شملت تنظيم منتدى أعمال "مصري – بيلاروسي" بمشاركة 24 شركة مصرية؛ لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات في قطاعات ذات أولوية، منها الصناعات الهندسية، الآلات والمعدات، الصناعات الغذائية، الزراعة، التصنيع الزراعي، والأدوية.

وقال الوزير، إنه أكد للجانب البيلاروسي استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية تنطلق منها المنتجات البيلاروسية للأسواق العربية والإفريقية، والجانب البيلاروسي يتطلع إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والصناعات الدوائية والغذائية.