لتوفير تمويلًا 1.5 مليار دولار.. مصر و”الإسلامية لتمويل التجارة” تُوقعان برنامج العمل السنوي لعام 2026

شهد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة لعام 2026.

حضر التوقيع: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وممثلي الهيئات والشركاء المعنيين.

ووقع الاتفاقية: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مصطفى إسماعيل عبد الكريم نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، الذي يستهدف تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية عبر تقديم حلول تمويلية متكاملة بمبلغ 1.5 مليار دولار، لكل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية (بمبلغ 700 مليون دولار)، والهيئة المصرية العامة للبترول (بمبلغ 800 مليون دولار).

وأشاد "رستم"، بالتعاون المُثمر والدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة باعتبارها شريكًا تنمويًا استراتيجيًا لمصر، عبر دعمها المستمر لجهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية، والمتغيرات الجيوسياسية والتقلبات العالمية الراهنة.

وأكد الوزير، على أن برامج التمويل والتعاون المشترك مع المؤسسة تعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة التي تدعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد وزير التخطيط، على أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملموس، واستقرار في مؤشرات الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، بفضل الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، مضيفًا: "تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية".

وأشار "رستم"، إلى أن توقيع برنامج العمل السنوي يمثل امتدادًا للشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشكل خاص، التي تمتد لنحو 18 عامًا وتحديدًا منذ انطلاق أعمالها في عام 2008.

وأضاف: "أثمرت عن محفظة تعاون بإجمالي 24.8 مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كانت آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم تجديد العمل بها عام 2022 لمدة 5 سنوات إضافية، بما يتيح آليات التمويل المبتكر لمختلف قطاعات التنمية".

وذكر وزير التخطيط، أن تلك الشراكة لعبت دورًا محوريًا على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، عبر توفير التمويلات والبرامج الداعمة للقطاعات الحيوية، بما يعكس عمق العلاقات المتميزة والثقة المتبادلة، والتي تمثلت في مجالات تنمية التجارة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتحفيز الصادرات، وتقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مجالات التصدير، وتشجيع التجارة العربية والإفريقية البينية.

وأكد "رستم"، الحرص على مواصلة التعاون مع المؤسسة عبر عضوية مصر في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، لضمان استمرار الفائدة المشتركة المتولّدة عن دور البرنامج في دعم الصادرات المصرية، لا سيما الأسواق الإفريقية، الذي من شأنه تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي وتيسير تدفقات التجارة والتصدير.

وشدد الوزير، على تقديره للعلاقات الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر خلال المرحلة المقبلة.