وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يُناقشان توطين التنمية وتعزيز التصنيع المحلي

ناقش الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات حصر وطرح الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية والترويج لها، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين التنمية وتعزيز التصنيع المحلي.

جاء ذلك بحضور: الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التكنولوجية والفنية المتطورة المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية لأداء دورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية.

وأوضح "جمبلاط"، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية والأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي، عبر تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد القومي.

وأكد الوزير، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء اقتصاد قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.

من جانبه، أشاد وزير الاستثمار، بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات النوعية، وتشجيع الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا أمام الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، ويسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.

ولفت "فريد"، إلى أهمية التعاون المشترك في تحديد وحصر وطرح الأراضي والفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية، والترويج لها بصورة احترافية، مع التأكيد على أهمية التنوع الجغرافي والقطاعي لتلك الفرص، بما يسهم في توطين التنمية بالمحافظات، موضحًا أن الدولة تستهدف إتاحة أراضٍ مرفقة وفرص استثمارية جاهزة في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية، بما يدعم جهود التصنيع وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وقال الوزير، إن تجربة المناطق الاستثمارية في مدينتي بنها وميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات، وتحفيز النشاط الصناعي والإنتاجي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهو ما يعكس أهمية التوسع في إقامة وتطوير المناطق الاستثمارية المتخصصة بالمحافظات المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.

وأكد وزير الاستثمار، أن الوزارة تطور الخريطة الاستثمارية وتحديثها بصورة دورية، وربطها باحتياجات المستثمرين الفعلية، بما يضمن طرح فرص استثمارية حقيقية وقابلة للتنفيذ تعكس الإمكانات المتنوعة للاقتصاد المصري، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وناقش اللقاء، سُبل تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسي في عدد من المجالات الصناعية، في ظل اهتمام الجانب البيلاروسي بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، لا سيما مع وجود تعاون صناعي ناجح بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البيلاروسية.

واتفق الوزيران، على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج في المحافظات.