وزير الاستثمار: الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دعم وتفعيل منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز الأثر التنموي، إلى جانب إضافة قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "فريد"، أن ذلك يأتي في ضوء الطبيعة المتشابكة لريادة الأعمال وارتباطها الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، بجانب زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ويأتي في مقدمة تلك المحاور إحداث تغيير شامل في منهجية الأداء داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يجعلها أكثر دعمًا للابتكار وريادة الأعمال.
اقرأ أيضاً
”عيسى” يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعد إعادة تشكيلها
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالبحيرة| التفاصيل
مصر تُشارك في اجتماع محافظي بنك التنمية الجديد في موسكو
بمشاركة 84 عارضًا.. افتتاح معرض ”أوكازيون” للأثاث الدمياطي بالقاهرة
وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يُناقشان توطين التنمية وتعزيز التصنيع المحلي
هيئة الدواء: نستهدف تحقيق التوازن بين دعم الصناعة وضمان إتاحة مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن
البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بختام تعاملات نهاية جلسات الأسبوع
تراجع سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالمزرعة
وزير الخارجية: نتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار خلال 5 سنوات
المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه في منتصف تعاملات الخميس
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع
”البترول”: 800 مليون دولار تمويلًا من ”الإسلامية لتمويل التجارة” لدعم قطاع الطاقة
وقال وزير الاستثمار، إن الوزارة تعمل على اعتماد معايير للتقييم المالي للشركات الناشئة تتوافق مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع والتوسع المستقبلي، بجانب تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين، بما يعزز وضوح الأطر القانونية والحوكمة داخل الشركات الناشئة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة تدرس آليات تفعيل أدوات تمويلية حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المتعارف عليها عالميًا لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو، والعمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لتقديم حلول غير تقليدية تسهم في تعزيز الصادرات، لا سيما عبر الاستفادة من البيانات، والاتفاقيات التجارية الدولية، والفرص التصديرية المتاحة.
ونوه الوزير، إلى أن الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، والمرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة متكاملة تُمكّن الشباب والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع إقليميًا وعالميًا.




















