وزير الري: أعددنا محفظة مشروعات ذات الأولوية المتوافقة مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

ناقش الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع شركاء التنمية، سبل تعزيز التنسيق والشراكة لدعم أولويات قطاع المياه في مصر، في إطار رؤية الوزارة للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

جاء اللقاء، بمشاركة من ممثلي البنوك الإنمائية وسفارات عدد من الدول والمنظمات الأممية، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة.

وأكد الوزير، الاهتمام بتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات والتمويلات والدعم الفني المقدم من شركاء التنمية، بما يدعم تنفيذ مشروعات الوزارة ذات الأولوية، ويُسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم الأمن المائي المصري.

وأشار "سويلم"، إلى أن الوزارة أعدت محفظة متكاملة من المشروعات ذات الأولوية، عبر ورشة عمل رفيعة المستوى لتحديد الاحتياجات والمشروعات المستقبلية المتوافقة مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وبما يعزز جاهزية تلك المشروعات للتمويل من ميزانية الدولة أو بواسطة شركاء التنمية والجهات التمويلية.

وأوضح وزير الري، أن إعداد تلك المحفظة استند إلى منهجية واضحة شملت توحيد نماذج إعداد المشروعات، وتجميع وتحليل الأولويات القطاعية، واستكمال البيانات الفنية، وترتيب المشروعات وفقًا للأولويات الاستراتيجية، مع مراعاة توافقها مع محاور منظومة المياه 2.0، وعلى رأسها التحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، والبنية التحتية المرنة، وبناء القدرات، والتوعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والحوكمة، وتعزيز الدورين الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه.

وأضاف: "هذا بجانب التوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية غير التقليدية".

وأكد الوزير، على أن الوزارة تعمل على دمج عدد من المحاور الحاكمة في مختلف المشروعات المستقبلية، وفي مقدمتها تطوير العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والإدارة الذكية للمياه، والتحول الرقمي، منوهًا إلى أن الوزارة تمتلك كوادر فنية متميزة يتم الاستفادة من قدراتها في دعم مسار التطوير المؤسسي والفني.

واستعرض "سويلم"، رؤية الوزارة لتطوير آلية عمل “مجموعة شركاء التنمية لقطاع المياه”، بحيث تتحول إلى منصة تنسيقية قائمة على النتائج، عبر عقد اجتماعات دورية، مع استمرار التنسيق الفني بين مختلف الأطراف خلال الفترات البينية، بما يضمن دفع معدلات التنفيذ.

ولفت وزير الري، إلى أن الآلية الجديدة تستهدف تحقيق التوافق بين أولويات الحكومة وبرامج ومساهمات شركاء التنمية، بما يربط الاحتياجات الفعلية للقطاع بأدوات التمويل والدعم الفني المتاحة، ويعزز التكامل بين المشروعات والبرامج المنفذة، ويتجنب التداخل أو الازدواجية، مع الإسراع في التعامل مع أية تحديات عبر التنسيق المشترك.

وذكر ممثلو شركاء التنمية، أن إعداد الوزارة قائمة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية يعد خطوة مهمة، حيث تتيح تلك المحفظة رؤية أكثر وضوحًا لاحتياجات قطاع المياه، وتمكنهم من اختيار المشروعات والبرامج التي يمكن تقديم الدعم التمويلي أو الفني لها بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.

وأكد ممثلو شركاء التنمية، أن ربط تلك المشروعات بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية، يعكس رؤية متكاملة للوزارة، ويسهم في تعزيز الترابط بين أولويات الدولة المصرية وأجندات التنمية الدولية، بما يسهل عمل الجهات المانحة في توجيه دعمها للمشروعات الأكثر أولوية.