اليابان تتجه لإصدار ديون جديدة لتمويل موازنة تكميلية لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

كشف مصدر حكومي مطلع لرويترز أن الحكومة اليابانية تتجه لإصدار سندات دين جديدة لتمويل موازنة إضافية تستهدف تخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

ومن شأن أي إصدار إضافي للديون أن يفرض ضغوطاً جديدة على المالية العامة المتدهورة في اليابان، كما قد يتسبب في تسريع وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وأدت هذه المخاوف إلى قفز العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.8%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1996، بينما سجل عائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً.

وفي تحول عن تصريحاتها السابقة، أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أنها وجهت وزير المالية ساتسوكي كاتاياما لبدء العمل على إعداد موازنة تكميلية جديدة.

وستركز الموازنة الإضافية على تمويل الدعم الحكومي لكبح أسعار البنزين وفواتير المرافق، في ظل غموض الآفاق الاقتصادية لبلد يعتمد بكثافة على واردات الوقود.

ورغم عدم تحديد حجم الإنفاق بعد، فإن هذا القرار يثير الشكوك حول تعهدات الإدارة اليابانية باتباع سياسة مالية "مسؤولة ونشطة" في مواجهة التحديات الحالية.

وقال كاتسوتوشي إنادومي، الاستراتيجي في شركة سوميتومو ميتسوي ترست، إن تراجع تاكايشي عن موقفها الرافض للموازنة الإضافية أثار القلق في الأسواق وأطلق موجة بيع للسندات.

وكان زعيم حزب معارض قد دعا إلى تخصيص نحو 3 تريليونات ين (18.9 مليار دولار) للموازنة، مما قد يشكل خطاً استرشادياً للمناقشات البرلمانية المقبلة.

وأضاف إنادومي أن هناك أسباباً كثيرة لبيع السندات مقابل غياب محفزات الشراء، مشيراً إلى أن السوق بدأت تسعر موازنة تتراوح بين 5 إلى 10 تريليونات ين.