وزراء مالية السبع الكبار يبحثون أزمة السندات العالمية

بدأ وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اجتماعاً في باريس للتوافق بشأن التوترات الاقتصادية والاختلالات العالمية، إثر موجة بيع واسعة في أسواق السندات حفزتها مخاوف التضخم الناتجة عن حرب إيران.

ويناقش الوزراء التداعيات الاقتصادية للصراع والتقلبات الحادة في أسواق السندات العالمية التي تؤرق اليابان بشكل خاص، حيث واصلت السندات من طوكيو إلى نيويورك خسائرها مع تزايد رهان المستثمرين على رفع الفائدة.

وفي تعليقه على الوضع، نفى وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور انهيار أسواق السندات واصفاً ما يحدث بحركة تصحيحية، ومؤكداً أن فترة إهمال مناقشة الديون العامة كقضية رئيسية قد انتهت تماماً.

ويشارك في الاجتماعات ممثلون عن البنوك المركزية للمجموعة لبحث تنسيق الاستجابة للصدمات التضخمية عبر إجراءات مؤقتة ومستهدفة، وفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قبيل انطلاق المحادثات.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عند وصولها للاجتماع رداً على سؤال حول قلقها من موجة بيع السندات، إن القلق يعد جزءاً أساسياً ومستمراً من طبيعة عملها اليومي.

وتسعى المجموعة لإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة التوترات الاقتصادية وإمدادات المواد الخام الحرجة، رغم وجود انقسامات داخلية تعقد جهود إظهار الوحدة قبل قمة القادة المرتقبة في "إيفيان" يونيو المقبل.

وتتمتع الاختلالات الاقتصادية العميقة المسببة للاحتكاكات التجارية بمكانة جوهرية في أجندة باريس، حيث حذر ليسكور من خطورة نمط الاستهلاك الصيني المنخفض والمفرط أمريكياً مقابل ضعف الاستثمار الأوروبي المستمر منذ عقد.

وأوضح الوزير الفرنسي المستضيف للاجتماع أن المحادثات تتيح فرصة للحوار الصريح بين الحلفاء، خاصة في ظل اتساع رقعة الخلافات مع واشنطن، مؤكداً عدم التوافق الكامل على جميع الملفات الاقتصادية الحالية.

ويأتي الاجتماع الممتد ليومين بعد قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ ببكين، والتي أسفرت عن اختراقات محدودة مع استمرار التوترات التجارية والسياسية بشأن تايوان خلف المظاهر الدبلوماسية.