صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من صدمة اقتصادية عالمية ثالثة بسبب حرب الشرق الأوسط

تجتمع قيادات القطاع المالي العالمي في واشنطن هذا الأسبوع تحت وطأة المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي اعتُبرت الصدمة الكبرى الثالثة للاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن صندوق النقد والبنك الدوليان اعتزامهما خفض توقعات النمو العالمي ورفع تقديرات التضخم، محذرين من أن الدول الناشئة والنامية ستكون الأكثر تضرراً من قفزات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

ووفقاً للتقديرات الجديدة، تم خفض توقعات النمو في الأسواق الناشئة لعام 2026 إلى 3.65%، مع احتمال هبوطها إلى 2.6% في حال استمرار الحرب، بينما قد يقفز التضخم في هذه الدول إلى 6.7% في أسوأ السيناريوهات.

وحذر صندوق النقد من أن استمرار النزاع قد يدفع بـ 45 مليون شخص إضافي نحو انعدام الأمن الغذائي الحاد، نتيجة تعطل شحنات الأسمدة الضرورية للزراعة في الوقت الراهن.

وفي استجابة سريعة، يتوقع الصندوق طلباً على دعم طارئ يتراوح بين 20 و50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل، بينما يستعد البنك الدولي لتعبئة ما يصل إلى 70 مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة.

من جانبه، وصف رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، الوضع بأنه "صدمة للنظام"، داعياً إلى توازن دقيق بين مكافحة التضخم والحفاظ على النمو لخلق فرص عمل لـ 1.2 مليار شاب سيدخلون سوق العمل بحلول 2035.

وتواجه المؤسسات الدولية تعقيدات سياسية في تنسيق الرد العالمي، خاصة مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وتهميش بعض أعضاء مجموعة العشرين مثل جنوب أفريقيا، مما يصعب الوصول إلى توافق دولي.