وزير الاستثمار: تطوير منظومة المناطق الحرة والتحول الرقمي لرفع التشغيل والصادرات

استعرض الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير سياسات الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة وتعزيز الاعتماد على البيانات في صناعة القرار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان: "حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية"، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وأكد الوزير، على أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما تمثل أدوات ضمن منظومة متكاملة لتهيئة بيئة الاستثمار، بما يسهم في تسهيل حركة المستثمرين، ودعم مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل وتعزيز الصادرات، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد "فريد"، على أهمية تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع في مصر، وضرورة تطوير آليات التقييم لتحقيق الأهداف الأساسية، وفي مقدمتها التشغيل والتصدير، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على البيانات في صنع القرار، عبر جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المختلفة، بما يتيح تقييمًا أكثر دقة وموضوعية للأداء.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أهمية توظيف التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، لدعم اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مؤكدًا أنه سيتم إلزام الشركات العاملة في المناطق الحرة وغيرها بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية، وفقًا للقوانين المنظمة والسجل التجاري، لتعزيز الشفافية ودعم تقييم الأداء.

وعن تيسير مناخ الاستثمار، أوضح الوزير، أن هناك حاجة إلى معالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق وقتًا يصل إلى حوالي 6 شهور نتيجة تعدد الجهات.

ولفت "فريد"، إلى أن الوزارة تعمل على معالجة تلك التحديات عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة في حال الشركات المقيدة، بما يتيح تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال خلال فترة وجيزة.

كما أكد وزير الاستثمار، على أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، ولذ؛ من الضروري تطوير طريقة التعامل معه وتعزيز دوره في دعم الصادرات.