كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رئيساً للاحتياطي الفيدرالي

أدى كيفن وارش اليمين الدستورية رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة، ليتولى قيادة البنك المركزي في مرحلة مفصلية يواجه فيها الاقتصاد معضلة صعبة الناتجة عن اشتعال أسعار الوقود بسبب الحرب الإيرانية.

وجرت مراسم تعيين وارش، البالغ من العمر 56 عاماً، في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، حيث قام قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس بتحليفه اليمين بحضور الرئيس دونالد ترامب ونخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية، في مقدمتهم وزير الخزانة سكوت بيسنت.

وأعلن الرئيس ترامب، الذي عُرف بانتقاداته المستمرة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول، أن وارش سيحظى بالدعم الكامل من إدارته، مشدداً على رغبته في أن يتمتع باستقلالية تامة، مع حثه في الوقت ذاته على إدراك أن النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة زيادة التضخم.

وفي أولى تصريحاته عقب توليه المنصب، وصف وارش عودته للخدمة العامة بـ "شرف العمر"، متعهداً بقيادة فدرالي يتبنى حزمة إصلاحات جذرية، والتعلم من النجاحات والأخطاء السابقة، مع التخلي عن النماذج والأطر الجامدة السابقة.

وينتظر رئيس الفيدرالي الجديد تحديات معقدة، تتقدمها الطفرة الكبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصاد، إلى جانب صعود معدلات التضخم نتيجة تجاوز سعر برميل النفط لمستوى 100 دولار بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وتتزامن هذه التحديات مع تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة وفقاً لآخر استطلاعات جامعة ميشيغان، والتي أظهرت هبوط تفاؤل الجمهوريين والمستقلين إلى أدنى مستوياته منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

وأكد وارش أن تفويض الفيدرالي الأساسي يتمثل في تعزيز استقرار الأسعار والوصول بالتوظيف إلى حده الأقصى، معتبراً أن تحقيق هذه الأهداف بحكمة واستقلالية سينعكس إيجاباً على خفض التضخم، وتعزيز الأجور الحقيقية للمواطنين، وتأمين مكانة أمريكا عالمياً.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الجمعة أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اختارت وارش بالإجماع رئيساً لها، وهي خطوة إجرائية حاسمة تضعه بشكل رسمي على رأس اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة بالبلاد.