الاتحاد الأوروبي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة حتى نهاية 2027 وضغوطاً تضخمية ممتدة

توقع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي استمرار بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الإيرانية حتى نهاية عام 2027 على أقل تقدير، مع تحرك أسعار السلع الأخرى في مسار صعودي مماثل.

وأوضح مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أن قفزة أسعار الطاقة تعد المسؤول الرئيسي عن دفع معدلات التضخم نحو مستويات متوقعة عند 3.1% للعام الجاري و2.4% لعام 2027، وهي أعلى بوضوح من التقديرات السابقة البالغة 1.9%.

وأضاف دومبروفسكيس، عقب اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو، أن التوقعات تشير إلى انتقال هذا التضخم بقطاع الطاقة تدريجياً ليتسرب إلى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى داخل التكتل.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنه حتى في حال انتهاء الصراع في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، فإن "الآثار المتأخرة" المترتبة عليه ستستمر في إبقاء أسعار السلع مرتفعة.

وأشارت لاغارد إلى أنه بات من شبه المؤكد أن مستويات الأسعار ستكون أعلى بكثير عند وضع أوزار هذه الأزمة الحالية ومراقبة نهايتها الفعلية في الأسواق.

وشددت على أن المركزي الأوروبي سيتخذ "كافة التدابير اللازمة" للحفاظ على استقرار الأسعار والمستهدف البالغ 2%، عبر مراقبة تداعيات الصدمة الاقتصادية الأولى الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، لافتة إلى حجم احتياطيات النفط التي يمتلكها الاتحاد لمواجهة الطلب.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، بأن نهاية الأزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعني العودة الكاملة لحرية الملاحة البحرية دون فرض أي رسوم مرور عبر مضيق هرمز، الذي يعبر منه نحو خمس النفط والغاز العالمي.

وأكد بيراكاكيس أن النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو سيصل إلى 0.9% خلال العام الجاري و1.2% في عام 2027، وهي نسب أقل من التوقعات السابقة لكنها تظل بعيدة تماماً عن سيناريوهات الركود الاقتصادي.