مسؤولون عالميون: التضخم العالمي يهدد استقلالية البنوك المركزية

حذر مسؤولون ومصرفيون حاليون وسابقون من أن الارتفاع الكبير في الأسعار عالمياً بات يغذي التدخلات السياسية في عمل البنوك المركزية، مما يهدد بتقويض الثقة العامة وتعميق الأزمات الاقتصادية.

وتصاعدت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ حول العالم منذ أن أدت الحرب في إيران إلى قفزة في أسعار النفط، مما أجبر البنوك المركزية على رفع الفائدة أو إرجاء خفضها المخطط سابقاً.

وقال هيلج بيرجر، نائب مدير الإدارة الأوروبية بصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر عُقد السبت، إن الحفاظ على استقلالية القرار النقدي يكون سهلاً في أوقات التضخم المنخفض، لكنه يتحول إلى "معركة شرسة" عندما ترتفع الأسعار ويتطلب الأمر اتخاذ قرارات غير شعبية.

ويرى صناع السياسات أن التحدي الأكثر وضوحاً للاستقلالية تمثل في مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة، فضلاً عن ضغوط سياسية أخرى أكثر دهاءً تواجهها مصارف مركزية عالمية أخرى.

وتتعرض بعض البنوك لضغوط لتكييف سياستها لدعم أهداف صناعية، أو تحويل الأرباح للميزانيات الحكومية، في حين تفرض مستويات الديون السيادية المرتفعة قيوداً فعلية تحد من القدرة على تشديد السياسة النقدية.

وأكد بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، أن استقلالية القرار النقدي أمر يصعب إعادة بنائه بمجرد تضرره، مشدداً على ضرورة حماية السياسة النقدية من الإغراءات والمصالح السياسية قصيرة الأجل.

وفي المقابل، جادل بعض المتحدثين بأن استجابة البنوك المركزية البطيئة لطفرة التضخم في عامي 2021 و2022 نالت من مصداقيتها، بعدما وصفت الصدمة لشهور بأنها "مؤقتة" قبل أن تبدأ أسرع دورة تشديد نقدي.