رئيس الوزراء يُعين رئيسًا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين حاتم النواوي رئيسًا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لمدة عام.

ويأتي هذا، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تنمية الصادرات ورفع كفاءة المؤسسات الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وهذا القرار بالتزامن مع مواصلة وزارة الاستثمار، تنفيذ خططها الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

ويتمتع "النواوي"، بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التسويق ونمو الأعمال والتطوير التجاري والاستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل منصب رئيس أول قطاع التسويق ونمو الأعمال بمجموعة الأهرام ASG، وقاد من خلاله ملفات تطوير المنتجات وخطط النمو والتوسع محليًا ودوليًا، بجانب مشاركته في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التوسع الخارجي للمجموعة.

وتولى "النواوي"، منصب رئيس تنمية الأعمال والتطوير التجاري بشركة إلكترولوكس مصر، حيث قاد خطط تطوير قنوات التوزيع وتحسين كفاءة العمليات التجارية، وساهم في مضاعفة حجم الأعمال خلال مراحل التنفيذ الأولى لاستراتيجية التوسع، وتطوير نماذج لإطلاق المنتجات الجديدة وتحسين كفاءة الانتشار بالسوق.

وشغل "النواوي"، عددًا من المناصب القيادية بمجموعة “إس سي جونسون”، حيث قاد خطط تطوير وتسويق عدد من العلامات التجارية العالمية، وأسهم في زيادة الحصص السوقية وتحقيق معدلات نمو قوية في المبيعات والربحية.

كما عمل "النواوري"، رئيسًا للاستشارات الإدارية بمجموعة “إنسباير”، وتولى إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لعدد من الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والتجزئة والعقارات، فضلًا عن عمله السابق بمجموعة “مغربي”، وعمله كمحلل اقتصادي بوزارة الاقتصاد.

ويحمل "النواوي"، درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة لتنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات المصرية، مواصلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، والعمل على رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.