أمريكا قد توافق على إعفاء إندونيسيا من الرسوم الجمركية المفروضة على 18 قطاعا

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يعتزم الموافقة على 18 طلباً تقدمت بهم جاكرتا للاستثناء من الرسوم الجمركية بموجب تحقيقات المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي.

ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة حافزاً اقتصادياً كبيراً للقطاع الصناعي الإندونيسي، بجانب خفض تكاليف التصدير وتعزيز تنافسية السلع الأساسية الرائدة للبلاد داخل الأسواق المحلية للولايات المتحدة.

وأعرب الوزير التنسيقي للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، عن تقديره لممثلة التجارة الأمريكية جيمييسون جرير على التواصل الشامل والاستجابة الإيجابية التي أبديت طوال عملية تقييم هذه الرسوم الجمركية.

وأشار الوزير إلى أن تعزيز علاقات العمل بين الطرفين كان القوة الدافعة وراء التوصل لهذه الاتفاقيات الهامة، والتي من المنتظر أن تحقق فوائد ملموسة لقطاع الأعمال والشركات في إندونيسيا.

وأوضح هارتارتو أن هذه الاستثناءات الجمركية الممنوحة تعكس الثقة الدولية الكبيرة في الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الآسيوية لحل وتفكيك الاختناقات والعقبات التي تواجه حركة التجارة.

وجاء هذا الإعفاء بعد اعتراف الممثل التجاري الأمريكي بالالتزام التقدمي للحكومة الإندونيسية بإنفاذ قوانين العمل، وخاصة ما يتعلق بحل مشكلات العمل القسري وحظر استيراد المنتجات المشتبه بها.

وتم إبلاغ الجانب الإندونيسي بهذا الاعتراف والتقييم الإيجابي رسمياً خلال اجتماع ثنائي رفيع المستوى عُقد بين مسؤولي البلدين في العاصمة الفرنسية باريس.

ويضع هذا التقييم إندونيسيا ضمن "المجموعة الجيدة" التي تضم 6 دول ذات أولوية فقط من أصل 60 دولة مؤهلة للحصول على اعتبارات خاصة من الحكومة الأمريكية.

وتشمل هذه المجموعة المتميزة إلى جانب إندونيسيا كلاً من كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي والمكسيك وباكستان، وهي الدول التي تحظى بمعاملة تفضيلية من واشنطن.

وتخضع إندونيسيا والدول الخمس الأخرى حالياً لتعرفة جمركية بنسبة 10% بموجب تحقيقات المادة 301، في حين تواجه الدول الـ54 المتبقية تعرفة أعلى تصل إلى 12.5%.

وأشارت الحكومة الأمريكية إلى أنه من المتوقع بدء تطبيق الإعفاءات الجمركية بعد تاريخ 24 يوليو 2026، أو عند الانتهاء الكامل من تنفيذ التعرفة العالمية المعنية.

ويهدف هذا الجدول الزمني المحدد بدقة إلى منع أي تداخل مع التعرفة الحالية البالغة 10%، وتجنب عدم اليقين القانوني للشركات أثناء استمرار الإجراءات القانونية الداخلية بأمريكا.