واشنطن تفرض عقوبات على هيئة أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، مستهدفة الهيئة الجديدة التي أنشأتها طهران مؤخراً للتحكم في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وجاء الإعلان عن هذه العقوبات في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وذلك في أعقاب ضربات جوية نفذتها القوات الأمريكية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة هجومية تابعة لطهران.

وتمثل هذه الخطوة أحدث المساعي الأمريكية لاستخدام أوراق الضغط الاقتصادي بالتوازي مع العمل العسكري، لإجبار القيادة الإيرانية على توقيع اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح الممر المائي الحيوي.

ويتنقل نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية عادة عبر هذا المضيق، في حين يؤكد الرئيس ترامب أن إبرام الصفقة بات وشيكاً رغم استمرار المفاوضات المعقدة بين الطرفين.

وتسببت قفزة أسعار الطاقة والتكاليف المرتفعة الناجمة عن الإغلاق الإيراني للمضيق في زيادة الضغوط السياسية على ترامب والحزب الجمهوري، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ووصف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، المحاولات الإيرانية الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية بأنها دليل على نجاح حملة الضغط الاقتصادي التي جعلت النظام هناك يائساً للحصول على السيولة.

وتستهدف العقوبات "هيئة مضيق الخليج" الإيرانية وأي أفراد أو كيانات يتعاونون معها، وهي جهة تأسست هذا الشهر للموافقة على مرور السفن وفرض رسوم قد تصل إلى مليوني دولار للناقلة.

وفي المقابل، دافع الحرس الثوري الإيراني عن هذه الإجراءات التنظيمية، معتبراً أن المسار الآمن الوحيد للعبور يمر عبر الممر الذي حدده، ومحذراً السفن المخالفة من خطر التعرض لهجمات مباشرة.

وتسبب الحصار الإيراني للمضيق في صدمات طاقة عنيفة حول العالم منذ اندلاع الحرب مع أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير الماضي، وسط توقعات خبراء باستغراق أسابيع أو أشهر لتعافي الأسعار بعد إعادة الفتح.

وردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية لأكثر من شهر، حيث أكد ترامب استمرار هذا الحصار بكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي وموقع بين الجانبين.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت تشهد فيه واشنطن وطهران جولات دبلوماسية ومفاوضات مكثفة تعد الأقوى منذ سنوات، بهدف إنهاء الحرب ووضع مسار لحل الصراع الطويل بين الخصمين.