مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية تقفز 162% إلى 2.75 مليار دولار

شهدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية انتعاشًا قويًا، بعدما قفزت مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة عبر السوق الثانوية بالبورصة بنسبة 162% خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتصل إلى نحو 2.75 مليار دولار.

وجاءت هذه القفزة بعد تسجيل مشتريات أجنبية بقيمة مليار دولار خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، مدعومة بتهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعكس هذا الزخم المتجدد تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، إلى جانب استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية، خاصة مع استقرار سوق الصرف وتراجع المخاطر الإقليمية.

ويرى محللون أن عودة التدفقات الأجنبية بهذا الحجم تعزز السيولة الدولارية وتدعم استقرار سوق النقد، كما تمنح الحكومة مساحة أكبر لإدارة احتياجاتها التمويلية، في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.