الصين تكشف عن خطة عمل لتحسين الاستفادة من الاستثمار الأجنبي

أعلنت الصين عن خطة عمل جديدة تستهدف استقرار وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز انفتاح الاقتصاد على المستثمرين الدوليين.

وأصدرت الخطة بشكل مشترك كل من وزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة المالية، متضمنة 15 إجراءً عمليًا تركز على خمسة محاور رئيسية تشمل توسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز قدرات الترويج للاستثمار، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للشركات الأجنبية، وتطوير آليات إدارة الاستثمار الأجنبي.

وتركز الخطة على توسيع نطاق الانفتاح في قطاعات الخدمات والقطاع المالي والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات، مع التوسع التدريجي في برامج الانفتاح التجريبية الخاصة بمؤسسات التدريب المهني والكليات المهنية والجامعات المتخصصة في العلوم والهندسة والزراعة والطب.

كما تعتزم السلطات الصينية منح المؤسسات الأجنبية إمكانية أوسع للوصول إلى أدوات إدارة المخاطر المالية، بما في ذلك السندات الحكومية والعقود الآجلة، بما يساعدها على تعزيز إدارة المخاطر. وستُسمح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة أيضًا بممارسة أنشطة الاستشارات الاستثمارية للصناديق وفقًا للقوانين المعمول بها.

وتتضمن الخطة تسريع إجراءات دراسة واعتماد توسيع النطاق الجغرافي لبرامج الانفتاح التجريبية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والمستشفيات المملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب.

وفي إطار معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، تشمل الخطة إجراءات تستهدف تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وتبسيط قواعد تدفقات البيانات العابرة للحدود، وتشجيع إعادة استثمار الأرباح داخل السوق الصينية.

كما أكدت الحكومة الصينية عزمها تسريع مراجعة وإصدار اللوائح المنظمة لاستحواذ المستثمرين الأجانب على الشركات المحلية، مع تشجيع المناطق التجريبية للتجارة الحرة والمدن الرائدة في الانفتاح على وضع قوائم سلبية أكثر مرونة لنقل البيانات إلى الخارج.

وتنص الخطة كذلك على التطبيق الكامل للحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين الأجانب الذين يعيدون استثمار الأرباح الموزعة داخل الصين، إلى جانب تحسين السياسات الداعمة لمراكز البحث والتطوير الممولة من الخارج.

وفي جانب الترويج الاستثماري، أكدت الخطة مواصلة تطوير حملة "استثمر في الصين"، وتنسيق جهود جذب المشروعات الاستثمارية الأجنبية، وضمان المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية، ودعم مشاركتها في المبادرات الرامية إلى تنشيط الاستهلاك المحلي، فضلًا عن تعزيز خدمات الدعم للمشروعات الاستثمارية الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية.