رئيس الوزراء يُوجه بإعداد دراسة نهائية عن العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ محطات التحلية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

شارك في الاجتماع: المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، المهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، المهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، لافتًا إلى أن مشروعات التحلية تُعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية، مؤكداً أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة القادمة، من خلال تنفيذ محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هناك عروضًا متعددة من شركات عالمية تتلقاها الحكومة حاليًا لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، في ضوء جهود الدولة للتوسع في تلك المشروعات، مشددًا على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال، لتعظيم القيمة المضافة، ونقل أفضل التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتمت دراسة العروض المقدمة منها، منوهة إلى أن الوزارة قامت بالفعل بتحديد عدد من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها، وهناك تنسيقًا مع الوزارات المعنية لاسيما وزارات: الكهرباء، والتخطيط، والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، وهناك استعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة في هذا الشأن، مستعرضة موقف "الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 - 2050"، لا سيما فيما يتعلق بالموقف التنفيذي الحالي لمحطات التحلية.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أنه توجد حالياً 129 محطة قائمة، بطاقة 1.4 مليون م3/ يوم، بجانب 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة 687 ألف م3/يوم، ليصل إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تتخطى مليوني م3/يوم.

كما استعرضت وزيرة الإسكان، موقف المحطات المطلوب البدء في تنفيذها، والتي شملت 4 محطات، بمحافظات: بورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وكذلك بمدينة الزعفرانة، منوهةً إلى أنه يتم حالياً تلقي العروض لتنفيذ بعض من هذه المشروعات عبر التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، والعمل على إدراج بعض من هذه المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة.

وتطرقت الوزيرة، موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية الاحتياجات بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.

من جانبه، أكد وزير التخطيط، أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027، تشمل تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

واستعرض نائب وزيرة الإسكان للمرافق، موقف مشروعات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها، بإجمالي 14 مشروعًا، بمحافظات: مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والدقهلية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، بإجمالي طاقة 2.4مليون م3/ يوم، بجانب امقترح توفير الاحتياجات المستقبلية لمدينة العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة، وبعض المناطق الأخرى المجاورة.

وتطرق "عمران"، إلى موقف الإجراءات الخاصة بتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة عدد من مذكرات التفاهم لتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة عن العروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية؛ تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.