26 سبتمبر 2026 04:31 13 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الفوسفات يصعد عالميًا.. الصين في الصدارة ومصر بين كبار المنتجينالكبريت يتراجع رغم أزمة المعروض.. والأسعار تتضاعف منذ بداية العاموزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان خطة العمل والتعاون المشترك فى مشروعات تحلية مياه البحروزير البترول يناقش مع بي بي خطط أعمالها في مصر وبرامج الحفر والاستكشاف”سلامة الغذاء” تضبط هنجرًا ومصنعًا غير مرخصين لتداول زيوت الطعام مجهولة المصدرالبنك المركزي يخفض توقعاته للتضخم ويتوقع بلوغه المستهدف خلال النصف الثاني من 2027البنك المركزي: النمو الاقتصادي سجل 4.7% خلال الربع الثاني من 2026NVIDIA: مصر تنتقل بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التمكين إلى نطاق الإنتاج والتطبيق العمليالأحد المقبل.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه”القابضة للصناعات الكيماوية” تدرس إقامة مصنع جديد للأسمنت باستثمارات 200 مليون دولارالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 40 مليار جنيهالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 20 مليار جنيه
اقتصاد

”تنمية المشروعات” تُوفر 62.4 مليار جنيه تمويلات منذ 2014 بما يمثل 82% من الإجمالي منذ تأسيسه

الرئيس التنفيذي للجهاز
الرئيس التنفيذي للجهاز

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز منذ إنشائه قبل 35 عامًا بمسماه القديم (الصندوق الاجتماعي للتنمية) نجح في ضخ تمويلات بلغت 79.6 مليار جنيه، لما يزيد عن 4 ملايين مشروع متنوع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفرت نحو 6.8 ملايين فرصة عمل، بجانب تمويل بلغ 7.1 مليارات جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.

ويتواكب الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اليوم، مع مرور ٣٥ عامًا على إنشاء الجهاز الذي بدأ برامجه التنموية في مصر عام 1991 تحت اسم الصندوق الاجتماعي للتنمية، ليكون أول صندوق متخصص في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر وتحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وبالتعاون مع مجموعة دولية تضم العشرات من الجهات والدول وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد "رحمي"، على أن حجم الدعم التمويلي الذي قدمه الجهاز لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية؛ حيث قدم الجهاز منذ عام 2014 وحتى أبريل 2026 نحو 62.4 مليار جنيه تمويلات لهذا القطاع، بما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات المقدمة منذ تأسيس الجهاز عام 1991.

وذكر الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يحرص على أن تصل خدماته إلى كافة المحافظات ما بين الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية وسيناء وشملت جميع الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية، واستفاد منها المواطنون بنسبة 51% للذكور و49 % للإناث، ودرب عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين على مهارات ريادة الأعمال والتسويق ونجح في إشراكهم في حوالي 2346 معرضًا متنوعًا دوليًا ومركزيًا ومحليًا لمساعدتهم على التوسع والاستمرار والنمو.

اقرأ أيضاً

وثمن "رحمي"، الشراكات التي أقامها الجهاز مع العديد من الجهات المانحة والجهات الدولية والجهات المماثلة والشركاء المحليين والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وكبرى الكيانات المالية والمصرفية في مصر، من المعنيين بدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، وأسفرت عن العديد من أوجه التعاون والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في نشر ثقافة العمل الحر وتمكين المواطنين من التمويلات اللازمة لأعمالهم.

وأشاد "رحمي"، بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممتدة منذ 35 عامًا، والتي قام خلالها البرنامج بدور محوري في دعم الجهاز للقيام بمهامه في تنمية قطاع المشروعات في مصر، والتعاون لتطبيق أفضل الممارسات التنموية، وخاصة في المجالات الريادية مثل الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن يواصل تعزيز الشراكة مستقبلًا مع مختلف الشركاء الدوليين والجهات المصرية لتوفير التمويلات وخدمات الدعم اللازمة لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الابتكارية والريادية، مع الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التنموية.

ووجه "رحمي"، رسالة إلى شباب مصر خاصة الخريجين الجدد بضرورة السعي للاستفادة من الخدمات والمزايا والحوافز التي توفرها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار لتسهيل إقامة المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية أو تطوير القائم منها، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة بدلًا من الاعتماد على النمط التقليدي من الوظائف، وتعزيز مساهمة الطاقات البشرية في التنمية الاقتصادية الشاملة.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات