”التموين”: نواصل تنفيذ تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية.. وتوضح المعايير المنفذة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وإحكام توجيهه إلى مستحقيه.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تستند إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

وأكد الوزارة، على أن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.

وذكرت الوزارة: "تشمل تلك المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه".

وشددت الوزارة، حرصها على ضمان حق المواطنين في التظلم، حيث تم إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه، عبر استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، وتتولى المديريات فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص.

وأوضحت الوزارة، أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.

وشددت الوزارة، على أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.

وجددت الوزارة، تأكيدها على أن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.