”التجارة الداخلية” يُصدر دليل العمل بالسجل التجاري لتوحيد الإجراءات| مستند

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إصدار دليل العمل بالسجل التجاري، في خطوة تستهدف تحديث آليات العمل، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل جميع مكاتب السجل التجاري.

وهذا في ضوء جهود الجهاز المستمرة لتطوير منظومة خدمات السجل التجاري والارتقاء ببيئة الأعمال، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

ويأتي إصدار الدليل ضمن خطة الجهاز لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، عبر توفير مرجع موحد يحدد آليات وإجراءات العمل، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتيسير حصولهم على خدمات السجل التجاري بسرعة ودقة.

وقال حسام الجراحي رئيس الجهاز، إن إصدار دليل العمل بالسجل التجاري يمثل خطوة مهمة لتوحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكاتب السجل التجاري، بما يضمن تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة وفقًا للإطار القانوني المنظم لعمل السجل التجاري.

وذكر "الجراحي"، أن الدليل يهدف إلى تمكين العملاء من التعرف على المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على مختلف خدمات السجل التجاري بصورة واضحة، بما يسهم في تسريع إجراءات إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة والمتعاملين.

وأكد رئيس الجهاز، على أن تطوير منظومة السجل التجاري لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يشمل أيضًا تطوير منظومة العمل المؤسسي، وبناء قدرات العاملين، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث أدوات العمل، بما يرسخ ثقافة تقديم خدمات حكومية تعتمد على السرعة والكفاءة والالتزام بالقانون، وهو ما يجسده دليل العمل الجديد ويترجمه إلى إجراءات عملية داخل جميع مكاتب السجل التجاري.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث خدماته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، مؤكدًا أن الدليل الجديد يمثل إحدى الأدوات التنفيذية التي تدعم تحقيق هذا الهدف، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وشدد "الجراحي"، على التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدمات السجل التجاري، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية للدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتنظيم المعاملات التجارية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، والبالغ عددها 26 مدرسة، موزعة على 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتقام المدارس، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، وتضم 8 تخصصات زراعية وتكنولوجية حديثة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل.

وتوفر المدارس، تدريبًا عمليًا داخل مشروعات الجهاز، وتتيح مسارات لاستكمال الدراسة الجامعية أو الالتحاق المباشر بسوق العمل، ويبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي 2026-2027.