محكمة فرنسية تلزم الملياردير برنار أرنو بسداد مستحقات ضريبية إضافية

يواجه الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH، مطالبة ضريبية بقيمة تقارب 22.5 مليون يورو، بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية في باريس يقضي بإلزامه وزوجته بسداد ضرائب ورسوم مستحقة، مع احتفاظهما بحق الطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي.

ووفقًا للحكم، يتعين على أرنو وزوجته سداد نحو 12.96 مليون يورو تمثل ضرائب على الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010، إضافة إلى 9.5 مليون يورو كضريبة تضامن على الثروة عن الفترة بين عامي 2012 و2015.

وتتمحور القضية حول هيكل الملكية المعقد لمجموعة LVMH، إذ أشارت تقارير إلى أن عائلة أرنو لا تمتلك حصتها في المجموعة بصورة مباشرة، وإنما من خلال سلسلة من الشركات القابضة.

وذكرت التقارير أن الشركة البلجيكية Pilinvest تقع على رأس هذا الهيكل، وهو ما ترى السلطات الضريبية الفرنسية أنه يستوجب إعادة تقييم الالتزامات الضريبية المترتبة على أرنو، في حين تشير المعلومات المتداولة إلى أن هذا الهيكل ساهم في خفض العبء الضريبي.

من جانبه، رفض أرنو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، وأكد عزمه التقدم بطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي. وقال متحدث باسمه إن القرار، الذي ألغى أحكامًا سابقة صدرت عن المحكمة نفسها وعن محكمة الدرجة الأولى، سيخضع للطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية في فرنسا.